مجلس الوزراء الأردني يقر مشروع قانون تسليم المطلوبين مع المغرب
تغيرت آليات التعاون القضائي بين الأردن والمغرب بشكل مباشر بعد أن أقر مجلس الوزراء الأردني مشروع قانون لتسليم الأشخاص المطلوبين بين البلدين، في خطوة ستسهل ملاحقة المجرمين وتجنب الإفلات من العقاب. الآن، بعد أن تم توقيع الاتفاقية في سبتمبر الماضي، ستدخل إجراءات تسليم المطلوبين مرحلة التنفيذ القانونية، مما يعزز من فعالية التعاون بين السلطات القضائية في كلا البلدين.
الخطوة تأتي بعد اجتماع مجلس الوزراء الأردني أمس الثلاثاء، حيث تم إقرار مشروع القانون لتسليم الأشخاص المطلوبين بجريمة أو لتنفيذ عقوبة سابقة. هذا الإجراء جزء من إجراءات دستورية سابقة لإحالة القانون إلى مجلس النواب، وفق بيان رسمي لرئاسة الوزراء الأردنية. لا يقتصر تأثير هذه الخطوة على المستوى القانوني فقط، بل ستؤثر أيضًا على عملية مكافحة الجريمة عبر تعزيز آليات التعاون بين الدولتين.
في بيان منفصل، أكدت سفارة عمان في الرباط أن هذا المشروع يتوافق مع العلاقات الوثيقة بين الأردن والمغرب، مشيرة إلى أنه يأتي ضمن إطار تعزيز التعاون في جميع المجالات. هذه العلاقات التاريخية، التي ركزت على التعاون القانوني منذ عقود، ستتطور الآن مع وجود إطار قانوني أكثر وضوحًا لتنظيم تسليم المطلوبين.
في سبتمبر الماضي، وقع وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ونظيره الأردني بسام التلهوني اتفاقية لتسليم الأشخاص المطلوبين. هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها في الرباط، تهدف إلى تنظيم إجراءات تسليم المطلوبين بشكل أكثر فعالية، سواء كانوا مطلوبين لمواجهة تهم جنائية أو لتنفيذ عقوبات سابقة. الوزارة الأردنية أكدت أن الاتفاقية تأتي في إطار تطوير منظومة التعاون القضائي بين البلدين، مع التركيز على مكافحة الجريمة ومنع الإفلات من العقاب.
بسام التلهوني، وزير العدل الأردني، أكد في كلمته بعد توقيع الاتفاقية أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في تاريخ العلاقات بين الأردن والمغرب. ذكر أن العلاقات بين البلدين ترجع إلى عهد الملوك الراحلين الحسين بن طلال والحسن الثاني، وأن هذه الاتفاقية تعكس التزام البلدين بتطوير التعاون القانوني والقضائي. التلهوني شدد على أهمية وجود أطر قانونية واضحة لتنظيم التعاون الدولي، خاصة في ظل التطورات المتسارعة في مجال الجريمة.
من خلال هذه الاتفاقية، ستتمكن السلطات القضائية في كلا البلدين من تبادل المعلومات بشكل أكثر فعالية، مما يسهل عملية ملاحقة المجرمين وتجنب الإفلات من العقاب. هذا التعاون ليس فقط مسألة قانونية، بل أيضًا ضرورة استراتيجية لمواجهة التحديات الجديدة التي تواجه مجال مكافحة الجريمة. الاتفاقية ستضمن أيضًا مراعاة الضمانات القانونية والضوابط الدولية المعتمدة في كلا البلدين.
التلهوني أوضح أن التعاون القضائي الدولي أصبح ضرورة ملحة في عصر الجريمة المتطورة، حيث يتطلب وجود آليات واضحة لتنظيم التعاون بين الدول. هذه الخطوة ستسهم في تعزيز العدالة وتوفير بيئة أكثر أمانًا للمواطنين في كلا البلدين.
تقرير أمريكي: المغرب وإسبانيا أمام تحدٍ مشترك في مواجهة تهديدات الإرهاب من الساحل
