مستشار جماعي بحد السوالم أمام الغرفة الجنحية بتهمة الاتجار بالمخدرات
أحالت النيابة العامة ملفًا متعلقًا بمستشار جماعي بجماعة حد السوالم التابعة لإقليم برشيد إلى الغرفة الجنحية، بعد استكمال التحقيقات الإعدادية بشأن اتهامات تتعلق بتهريب المخدرات. وفقًا لما أفادت به مصادر مطلعة، تم تحديد الأربعاء 4 نوفمبر المقبل لعرض الملف أمام المحكمة، في جلسة ستناقش فيها تفاصيل متعلقة بعلاقاته مع أشخاص وردت أسماؤهم خلال مراحل البحث، وسط توقعات بتفاصيل جديدة حول طبيعة تورطه في أنشطة غير قانونية.
تعود أصول القضية إلى مداهمة نفذتها عناصر الدرك الملكي لوكر يُشتبه في استخدامه لتخزين كميات من المخدرات تحت نفوذ الجماعة نفسها. خلال عملية البحث، تم ضبط شخص يُشتبه في نشاطه ضمن شبكات تهريب المخدرات، إلى جانب زوجته، قبل أن يُخضعا للتحقيق بشأن الأنشطة التي كانت تُمارس داخل المكان، بما في ذلك العلاقات المحتملة مع أطراف أخرى.
أكدت المصادر أن المشتبه فيه الرئيسي خلال التحقيق أدلى بتصريحات تضمنت اتهامات مباشرة ضد المستشار الجماعي، مدعيًا وجود علاقة شراكة تجمع بينهما منذ سنوات، مرتبطة بعمليات تهريب المخدرات. هذه التصريحات، التي تم توثيقها خلال مراحل البحث، دفعت إلى إحضار المستشار الجماعي وإخضاعه للتحقيق، حيث واجهته أقوال المتهم الأول بشأن طبيعة علاقتهما وأنشطةهما المشتركة.
بعد ذلك، تم إحالة الملف إلى النيابة العامة المختصة، حيث استمرت التحقيقات في إطار المسطرة القضائية المعتمدة. وفي إطار الإجراءات الاحترازية، تم سحب جواز سفر المستشار الجماعي ومنعه من مغادرة التراب الوطني، في انتظار استكمال التحقيقات بشأن الوقائع المشتبه فيها.
من المتوقع أن تشكل الجلسة المقبلة محطة حاسمة في مسار القضية، حيث ستنتقل من مرحلة التحقيق إلى مرحلة المحاكمة. ستتم مناقشة الوقائع والقرائن المتعلقة بالتهريب، بما في ذلك تصريحات المشتبه فيه الرئيسي، والتي قد تشكل أدلة حاسمة في تحديد تورط المستشار الجماعي. إذا قررت المحكمة الاستماع إلى أقواله، فقد يواجه مواجهة قضائية جديدة مع الشخص المشتبه فيه، خاصة أن ادعاءاته تتجاوز المعرفة الشخصية إلى الحديث عن مشاركة فعليّة في أنشطة غير مشروعة.
الجلسة المقبلة ستُعدّ محطة جديدة في هذا الملف، حيث ستُستعرض الوقائع وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، مع استماع الأطراف المعنية عند الحاجة، والتحقق من مدى ثبوت الاتهامات الموجهة إلى المستشار الجماعي، خاصة فيما يتعلق بعلاقته المشتبه فيها بعمليات تهريب المخدرات.
حزب الاتحاد الاشتراكي يطعن في انتخاب نائبين عن دائرة طنجة-أصيلة
مواجهة حكومية معارضة في أول جلسة لبرنامج حكومي بعد الانتخابات التشريعية
