تأجيلات تؤخر عرض ستة مغاربة عائدين من الصومال على قاضي التحقيق
لم تُطوَ بعد قضية الشبان المغاربة الستة الذين عادوا من الصومال إلى أرض الوطن مطلع شهر ماي الماضي، حيث لا يزالون في انتظار مثولهم أمام قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب على المستوى الوطني، من أجل إخضاعهم للتحقيق التفصيلي حول ما نُسب إليهم.
وأوضح مصدر مطلع أن جلسة عرض الشبان الستة على قاضي التحقيق عرفت تأجيلات خلال الفترة الأخيرة، بينما يواصلون اعتقالهم الاحتياطي بسجن العرجات بمدينة سلا، في انتظار تقديمهم أمام المسؤول القضائي نفسه يوم السابع عشر من شهر شتنبر الجاري.
ومن المنتظر أن يخضع المعنيون للتحقيق التفصيلي بشأن التهم التي وجهها إليهم القضاء الصومالي، قبل أن تتم تبرئتهم منها لاحقا، والتي ترتبط أساسا بـ”محاولة الانتماء إلى تنظيمات متطرفة”.
وكان الشبان أنفسهم قد خضعوا للحراسة النظرية بمقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية (البسيج) التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مباشرة بعد وصولهم إلى البلاد عبر مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، قبل أن يتم تقديمهم لاحقا أمام النيابة العامة المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بالرباط، التي قررت متابعتهم في حالة اعتقال.
وتعود بداية هذه القضية إلى أكثر من سنتين، بعدما أصدرت محكمة بمنطقة بونتلاند الصومالية حكما بإعدام الشبان أنفسهم رميا بالرصاص، إثر اتهامهم بـ”محاولة تدمير حياة المجتمع المسلم وحياة الشعب الصومالي وزرع الفوضى في البلاد”.
وعقب ذلك، أمضى المعنيون بالأمر أكثر من سنتين داخل السجون الصومالية، قبل أن يحصلوا على البراءة خلال المرحلة الاستئنافية؛ الأمر الذي فتح الطريق أمام عودتهم إلى البلاد بعد مجموعة من التحركات التي قادتها وزارة الشؤون الخارجية والمغاربة المقيمين بالخارج.
وكان المعنيون بالأمر قد نفوا خلال مراحل محاكمتهم تهمة “محاولة الانتماء إلى تنظيمات مشبوهة”، مؤكدين أن “البحث عن فرص العمل في حرف يدوية مختلفة كان السبب وراء سفرهم إلى البلد الإفريقي نفسه”.
