غوتيريش يوصي بتمديد بعثة المينورسو في الصحراء المغربية
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقريره الأخير بشأن الصحراء المغربية على ضرورة تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة أخرى، حتى 31 أكتوبر 2027، دون أي تعديلات جذرية على نص التقرير. وأشار إلى أن غياب البعثة سيؤدي إلى “ارتفاع حاد في مخاطر تصعيد الأعمال العدائية”، في ظل استمرار التوترات الميدانية وتأخر أي حل سياسي للنزاع. أكد غوتيريش على ضرورة استئناف الحوار المباشر بين المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، مع “دعم الولايات المتحدة ودول أخرى” في المفاوضات. وأشار إلى أن الحل السياسي المقبول يجب أن “يستكشف منح سكان الصحراء حكما ذاتيا حقيقيا”، وفق “قرار مجلس الأمن رقم 2797” الصادر في 2025، باعتباره “أحد الحلول الأكثر قابلية للتطبيق”. وشدد الأمين العام على وقف الأعمال العدائية و”امتناع الأطراف عن أي خطوات تقوض الثقة” أو تعرقل المسار السياسي. وأكد استمرار دور المينورسو في رصد الحوادث والتحقيق فيها وإبلاغ مجلس الأمن، بالإضافة إلى التواصل مع الأطراف لاحتواء التوترات ومنع اتساع نطاق المواجهات. لكن التقرير سجل تحديات لوجستية ومالية تؤثر على البعثة، حيث “انخفض عدد المراقبين العسكريين المنتشرين إلى 153 من أصل 218” مراقبا معتمدين. هذا تراجع أدى إلى “تقلص الدوريات البرية وأنشطة إزالة الألغام” وتقليص القدرات الجوية. وفي الوقت نفسه، حذر غوتيريش من تداعيات استمرار الأعمال العدائية على الأمن والاستقرار الإقليميين.
