حزب الاتحاد الاشتراكي يطعن في انتخاب نائبين عن دائرة طنجة-أصيلة
أضافت معركة الطعون في نتائج الانتخابات التشريعية بدائرة طنجة-أصيلة طابعًا جديدًا من الغموض، بعد أن انضم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى قائمة الأحزاب التي طعنت في النتائج التي أعلن عنها بعد استحقاق 23 سبتمبر الماضي. في يوم الجمعة، قدم حزب الوردة طعنه رسميًا ضد نتائج الانتخابات، مطالبة بتجريد حزب الأصالة والمعاصرة من المقعد الذي فاز به عبد اللطيف الغلبزوري. السبب الذي استندت إليه الطعن هو واقعة الصاك، التي يتابعها أمام القضاء منير ليموري، عمدة طنجة والمسؤول الإقليمي لحزب الجرار، مع سبعة آخرين. لم يقتصر الطعن على ذلك، إذ قدم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، برئاسة عبد القادر الطاهر كوكيل لائحته، دعوى ضد انتخاب محمد الزموري، مرشح حزب الحركة الشعبية، نائبا برلمانيا. استند الحزب في طعنه إلى شريط فيديو يوثق محاولة شراء أصوات لصالح حزب السنبلة، مشيرًا إلى أنه دليل كافٍ على عدم شرعية انتخاب الزموري. لا تزال نتائج هذه الطعون معلقة، في انتظار قرار المحكمة الدستورية بشأن الانتخابات التي شهدتها الدائرة. كانت الانتخابات في طنجة-أصيلة تحتضن جدلًا كبيرًا بسبب تفجير واقعة الحقيبة المملوءة بأوراق التصويت، التي أصبحت وصمة عار ترمي بها أحزاب المعارضة إلى حزب البام، الفائز بالانتخابات والذي يقود الحكومة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ المغرب. كان تحالف اليسار قد تقدم طعنا سابقًا، طالبًا بإعادة الانتخابات على مستوى الدائرة بسبب الخروقات التي شهدتها. طعن التحالف في انتخاب أربعة برلمانيين، يمثلون أحزاب الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار. كما قدم حزب العدالة والتنمية، الذي تصدر النتائج في دائرة طنجة، طعنه في المقعد البرلماني الذي فاز به مرشح البام، بعد أن كان أحد أعضائه شريكًا في تفجير واقعة الصاك بمكتب التصويت في مدرسة القدس بحي كاسابراطا. انضم إلى هذه الطعون حزب الاتحاد الدستوري، الذي قدم دعوى ضد نتائج الانتخابات في الدائرة نفسها.
