في إطار الاستعدادات الجارية للمحطة الديمقراطية القادمة بالمملكة، أعلن وزير الداخلية عن انطلاق عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة استعداداً لانتخابات أعضاء مجلس النواب المقررة يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026؛ وجاء هذا الإعلان عقب صدور القرار الوزاري رقم 690.26 بالجريدة الرسمية، والذي حدد فترة زمنية تمتد لثلاثين يوماً كاملة، تبتدئ من يوم 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026، كأجل قانوني لتلقي طلبات القيد الجديدة وتحيين المعطيات.
وبناءً على ذلك، وجهت الوزارة نداءً حاراً لعموم المواطنات والمواطنين غير المسجلين، والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية ويبلغون سن 18 سنة شمسية كاملة أو سيصلون هذا السن بحلول يوم الاقتراع، للمبادرة بالتسجيل وضمان حقهم الدستوري في التصويت واختيار ممثلي الأمة داخل قبة البرلمان.
وشدد بلاغ وزارة الداخلية على أهمية تحيين القوائم الانتخابية لمواكبة الحركية الديمغرافية، داعياً كل من غيّر محل إقامته الفعلية خارج نفوذ جماعته أو مقاطعته الحالية إلى تقديم طلب نقل قيده إلى الجماعة الجديدة، فيما استوجب على الناخبين الذين غيّروا عناوينهم داخل نفوذ نفس الجماعة إخطار السلطات لتحيين بياناتهم خلال نفس الأجل الذي ينتهي في 13 يونيو كأبعد تقدير.
وتسهيلاً لهذه التدابير الإدارية وتجاوزاً للتعقيدات البيروقراطية، أتاحت الوزارة للمواطنين إمكانية إيداع طلباتهم إما مباشرة لدى المكاتب المخصصة لذلك من طرف السلطة المحلية، أو رقمياً عبر الموقع الإلكتروني المعتمد مع توفير آلية مرنة للتحقق من الوضعية الانتخابية عبر إرسال رسالة نصية قصيرة (SMS) مجانية إلى الرقم 2727، بما يضمن تكريس الشفافية والمشاركة المكثفة في هذا الاستحقاق الوطني الهام.
