مصطفى عفيف
احتضنت عمالة إقليم برشيد، يوم الاثنين 18 ماي 2026، لقاءً تواصليًا بمناسبة تخليد الذكرى الحادية والعشرين لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي اختير لها هذه السنة شعار: “حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية”، وذلك بحضور أعضاء اللجنة الإقليمية واللجن المحلية للتنمية البشرية، وممثلي المصالح الخارجية، ومنتخبين، إلى جانب فعاليات من المجتمع المدني.
شكل هذا اللقاء مناسبة لاستحضار المسار الذي قطعته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ إطلاقها من طرف الملك محمد السادس بتاريخ 18 ماي 2005، باعتبارها ورشًا ملكيًا استراتيجيًا يروم تعزيز التنمية البشرية ومحاربة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السيد جمال خلوق عامل إقليم برشيد، رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية استطاعت، على امتداد مراحلها الثلاث، ترسيخ مقاربة تنموية قائمة على الحكامة الجيدة والإنصات لحاجيات الساكنة، من خلال تنزيل برامج ومشاريع اجتماعية وتنموية استهدفت الفئات الأكثر هشاشة بالعالمين القروي والحضري.
وأوضح أن المرحلتين الأولى والثانية ركزتا على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، عبر دعم الجماعات الفقيرة والأحياء ناقصة التجهيز، إلى جانب العناية بالفئات في وضعية هشاشة، فيما راهنت المرحلة الثالثة على تعزيز الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، والانفتاح على مشاريع الإدماج الاقتصادي ودعم المبادرات المدرة للدخل والمحدثة لفرص الشغل.
كما تميز اللقاء بتقديم عرض مفصل من طرف رئيس قسم العمل الاجتماعي، استعرض خلاله حصيلة 21 سنة من إنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى إقليم برشيد، حيث تم تمويل ما مجموعه 1881 مشروعًا تنمويًا بغلاف مالي تجاوز 844 مليون درهم.
وكشف العرض أن المرحلتين الأولى والثانية عرفتا إنجاز 599 مشروعًا، في حين شهدت المرحلة الثالثة إنجاز 1282 مشروعًا، شملت قطاعات اجتماعية وتنموية متعددة، همّت دعم البنيات التحتية والخدمات الأساسية، والنهوض بالتعليم والصحة، وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات المستهدفة.
ويعكس هذا اللقاء، بحسب المتدخلين، الدينامية التي أفرزتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم برشيد، والدور الذي تضطلع به في تكريس التنمية المحلية وتحسين ظروف عيش الساكنة، في إطار رؤية تنموية شاملة ترتكز على الحكامة والمشاركة والعدالة المجالية.
