في تطور قضائي لافت، دخل ملف شكاية تقدم بها مستثمرون أجانب ضد البرلماني المعروف بلقب “ولد زروال”، مرحلة جديدة بعد قرار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة تأجيل تقديم المعني بالأمر، في قضية تتعلق بمعاملات تجارية مرتبطة باستيراد شحنات من الأبقار.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن المستثمرين الأجانب يتهمون البرلماني المذكور بعدم الوفاء بالتزاماته المالية المترتبة عن شحنات من الأبقار تم تصديرها لفائدة شركة “تسمين دكالة”، مؤكدين أن مبالغ مالية مهمة ما تزال عالقة بذمة الشركة رغم مرور مدة على إتمام المعاملات التجارية.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن المستثمرين، وبعد تعثر محاولات استرجاع مستحقاتهم، قرروا اللجوء إلى القضاء عبر شكاية مباشرة وضعت لدى وكيل الملك بالجديدة، مطالبين بفتح تحقيق وترتيب الآثار القانونية اللازمة في هذه القضية.
ويأتي هذا الملف في سياق حساس، بالنظر إلى صفة أحد الأطراف المعنية باعتباره برلمانياً ورجل أعمال، فضلاً عن كون القضية تتعلق بمستثمرين أجانب، وهو ما يمنحها بعداً اقتصادياً وقانونياً يتجاوز حدود نزاع تجاري عادي.
ورغم قرار تأجيل تقديم الملف، فإن أسباب هذا الإجراء لم يتم الإعلان عنها رسمياً، الأمر الذي فتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول مآل القضية والإجراءات التي ستتخذها النيابة العامة خلال المرحلة المقبلة.
ومن المرتقب أن تحظى هذه القضية بمتابعة واسعة خلال الأيام المقبلة، خاصة إذا ما أسفرت التحقيقات عن معطيات جديدة من شأنها توضيح حقيقة الاتهامات المتبادلة وتحديد المسؤوليات القانونية.
