رفض أعضاء المجلس الجماعي تفويت قطعة أرض بقيمة ألف درهم للمتر بالدار البيضاء
رفض أعضاء المجلس الجماعي بالدار البيضاء مشروع تفويت قطعة أرضية بقيمة ألف درهم للمتر المربع، تقع بالقرب من الفندق الشهير حياة ريجنسي بشارع الطاهر العلوي، بعد أن تأجلت المصادقة عليه إلى جلسة لاحقة. تسببت المقترحة في نقاش حار خلال دورة المجلس التي عقدت الخميس، حيث رفضت لجنة التقييم سعر المتر المربع المقترح، ما أثار استغرابًا بين الأعضاء.
أكد موسى سيراج الدين، المستشار الجماعي عن حزب الاستقلال، رفضه القاطع للمشروع، مشيرًا إلى أن العقار يقع ضمن المحج الملكي وبالتالي يجب أن يتوافق مع التصور العام للمشروع. استغرب سيراج الدين أيضًا أن يتم تحديد سعر متر مربع بقيمة ألف درهم، في حين أن أسعار العقارات في ساحة الأمم المتحدة تتجاوز 40 ألف درهم للمتر المربع، ما يعتبره غير معقول في منطقة اقتصادية كبرى مثل الدار البيضاء.
من جهته، خرج الحسين نصر الله، نائب العمدة المكلف بالممتلكات، ليؤكد أن المبلغ المقترح ضئيل للغاية، مضيفًا أن “من غير المقبول أن نسوق ما هو غير منطقي”. شدد نصر الله على أن “المنطقي هو التساؤل حول السكوت على وجود الفندق فوق الشارع” منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن “الجميع يعرف ظروف بناء الفندق” وأن الآن نقوم بتسوية الوضعية. رفض نصر الله أيضًا هدم الفندق، مؤكدًا أن “الهدف ليس طرد المستثمر، بل منع تفويت عقار الجماعة” (فابور)، ووعود “بتقديم طلب لإعادة النظر في الثمن” إلى اللجنة المعنية.
تبلغ مساحة القطعة الأرضية 1864 مترًا مربعًا، وتعد جزءًا من الملك العام الجماعي في منطقة سيدي بليوط، حيث يحمل مطلب التحفيظ رقم 7351/د (P1). يهدف المشروع إلى “إخراج الجزء المعني من الملك العام وإدراجه ضمن الملك الخاص للجماعة” قبل تفويته بالتراضي، بهدف دمجه في وحدة الفندق حياة ريجنسي.
أثارت المقترحة نقاشًا داخل “لجنة التعمير وإعداد التراب والممتلكات والبيئة” خلال اجتماع سابق، حيث أبدى منتخبون تحفظاتهم بشأن القيمة المالية المقترحة، مشيرين إلى أن “موقع العقار وسط العاصمة الاقتصادية” يستدعي التوقف عند الأسس المعتمدة في تحديد ثمنه. وفقًا “لمحضر اجتماع اللجنة الإقليمية للتقييم” المنعقد بتاريخ 13 أكتوبر 2026، كان مقترحًا سعر متر مربع بقيمة 1500 درهم، لكن اللجنة “اقترحت خفضه إلى 1000 درهم” بعد مناقشات استندت إلى المعطيات التقنية وعنصر المقارنة مع العقارات المجاورة.
أشارت اللجنة في محضرها إلى أن المساحة شاسعة وأن “العملية تتعلق بتسوية وضعية عقارية قائمة”، مضيفة أن “البقعة الأرضية في طور التحفيظ” ولا “تكون قابلة للتفويت أو البناء” حاليا. على هذا الأساس، “اقترحت اللجنة مبلغ 1000 درهم للمتر المربع” بعد استئناس بعنصر المقارنة المدلى به.
محكمة الدار البيضاء تجرد 14 استقلاليا من عضوية المجاطية
فريق العدالة والتنمية يودع مجلس النواب مقترحات قانونية لمكافحة الفساد
