نظم الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بسيدي سليمان، مساء اليوم الاثنين 21 شتنبر 2026، وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر البلدية، وذلك دفاعًا عن حقوق وكرامة عاملات وعمال شركة «كازا تيكنيك سيدي سليمان»، وتنديدًا بما اعتبره الاتحاد المحلي استمرارًا في عدد من الممارسات والاختلالات التي تمس الحقوق الاجتماعية والمهنية للعاملات والعمال.
وجاءت هذه الوقفة، وفق البيان الصادر عن الاتحاد المحلي، في سياق ما وصفه بـاستمرار نهج سياسة التسويف والمماطلة والتهرب من فتح حوار جاد ومسؤول حول القضايا والمشاكل التي تهم العاملات والعمال، إلى جانب قرارات وإجراءات اعتبرها الاتحاد تضييقًا على العمل النقابي والحق في الانتماء والتنظيم النقابي.
وشهدت الوقفة حضورًا للمسؤولين النقابيين وعدد من العاملات والعمال، حيث تم التأكيد على ضرورة احترام الحقوق والمكتسبات، ووضع حد لما اعتبره الاتحاد ممارسات من شأنها التأثير على الاستقرار المهني والاجتماعي للعاملات والعمال.
ورفع المشاركون خلال الوقفة مجموعة من المطالب، في مقدمتها التراجع الفوري عن قرارات الطرد والتوقيف التنظيمية وغير القانونية في حق العمال، وإرجاعهم فورًا إلى عملهم دون قيد أو شرط، مع تحميل الإدارة المحلية للشركة مسؤوليتها الكاملة عن تداعيات القرارات والممارسات موضوع الاحتجاج.
كما جدد الاتحاد رفضه لما وصفه بـأشكال التضييق على العمل النقابي ومحاولات المس بحق العاملات والعمال في التنظيم والانتماء النقابي، مؤكدًا تشبثه بالدفاع عن الحقوق المشروعة بكل الوسائل النضالية التي يتيحها القانون.
وفي ختام الوقفة، أعلن الاتحاد المحلي دخوله مرحلة نضالية تصعيدية، داعيًا جميع العاملات والعمال إلى رص الصفوف والتعبئة والوحدة دفاعًا عن الكرامة والحقوق والمكتسبات، ومؤكدًا أن استمرار المطالب المشروعة أو القرارات التي يعتبرها تعسفية سيقابله، وفق البيان، مزيد من التصعيد النضالي.
وكان الاتحاد المحلي قد أعلن كذلك عن تنظيم مسيرة عمالية وإنزال وطني انطلاقًا من مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بسيدي سليمان في اتجاه مقر مجموعة الجماعات الترابية «بي احسن للبيئة»، على أن يتم الإعلان لاحقًا عن تاريخ وتفاصيل هذه المحطة النضالية.
واختتم الاتحاد المحلي وقفته بالتأكيد على أن معركة الدفاع عن حقوق العاملات والعمال ستتواصل، رافعًا شعاره:
«وما لا يأتي بالنضال، يأتي بمزيد من النضال»
«عاشت وحدة العاملات والعمال، عاشت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل».
