فريق العدالة والتنمية يودع مجلس النواب مقترحات قانونية لمكافحة الفساد
أيدت مجموعة المصباح من حزب العدالة والتنمية، في جلسة مجلس النواب الجمعة، أربعة مقترحات قانونية جديدة تهدف إلى تعزيز منظومة مكافحة الفساد. تم إيداع هذه المقترحات لدى مكتب المجلس، وفق ما نصت عليه المادة 177 من النظام الداخلي، لتعرض على اللجنة المختصة وتخضع لمصطبة التشريع الرسمية.
من بين هذه المقترحات، جاء الأول لتجريم تنازع المصالح وتسريب المعلومات المتميزة بهدف الحصول على فوائد أو امتيازات غير مشروعة، وذلك وفق الفصل 36 من الدستور. أما الثاني فيهدف إلى تجريم الإثراء غير المشروع لمكافحة “زيادة غير مبررة في الثروة” دون أساس قانوني أو اقتصادي.
بالإضافة إلى ذلك، تضمنت المقترحات حماية الموظفين العموميين الذين يبلغون عن أفعال فساد داخل الإدارات العمومية، مع ضمان إعفائهم من أي عقوبات نتيجة لتقديمهم للمعلومات. أما المقترح الرابع فقد استهدف توحيد وتحديث التشريع المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات، بهدف تسوية الفجوات القانونية في هذا المجال.
كانت هذه المقترحات موعودة منذ مداخلة الفريق في برنامج الحكومة أمس الخميس، حيث شدد على التزام الحزب بتقديمها خلال مناقشة السياسات العامة. الآن، بعد إيداعها رسميًا، تبقى الخطوات التشريعية التالية غير محسومة، حيث سيتم إخضاعها للمصادقة من اللجنة المختصة قبل التصويت النهائي في جلسات المجلس.
المنصوري: الفساد سرطان.. وتحديات الحكومة الجديدة بين نزاهة وبجيجو
إسبانيا تستهدف 12 ألف مغربي في عمليات العودة الطوعية منذ أغسطس
