نواكشوط تؤكد دعمها لخطوات الأمم المتحدة نحو حل قضية الصحراء عبر الحلول السلمية
تأكيدًا على ثبات مواقفها، أوضح ماء العينين ولد أييه، وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف والناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية الجديدة، أن موقف بلاده تجاه قضية الصحراء ليس جديدًا، بل يقوم على مبدأ الحياد الإيجابي الذي يسعى إلى تسهيل أي حل ممكن للصراع، ضمن إطار يتوافق مع مصالح جميع الأطراف المعنية.
في مؤتمر صحافي عقد بعد اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء، رد ولد أييه على سؤال حول دور نواكشوط في المفاوضات الجارية بشأن ترسيم الحدود، مشيرًا إلى أن تسريع عملية الحل يتطلب من موريتانيا تقديم كل ما يمكن أن يساهم في تحقيق تقدم ملموس في الملف.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية الجديدة في ختام حديثه أن الغاية الأساسية من هذه الجهود هي حماية مصالح المنطقة ككل، دون إهمال صيانة المصالح الوطنية الموريتانية بشكل خاص.
وفي إطار حضوره للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، شدد وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، على تمسك بلاده بالمرجعية الدولية في حل النزاعات الإقليمية، بما في ذلك النزاع حول الصحراء المغربية. وأوضح أن موريتانيا تدعم قرارات مجلس الأمن وتعمل على دعم جهود الأمم المتحدة في هذا الشأن.
وصف الدبلوماسي الموريتاني السياسة الخارجية لبلاده بأنها مبنية على أساس حسن الجوار واحترام سيادة الدول، مع رفض التدخل في شؤونها الداخلية، وتأكيدًا على أن التسوية السلمية هي السبيل الوحيد لحل النزاعات.
في السياق نفسه، شدد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، على أن قرار مجلس الأمن رقم 2797 يمثل تحولًا حاسمًا في التعامل مع ملف الصحراء، حيث انتقل من مرحلة إدارة الأزمة إلى مرحلة التسوية والحل.
خلال حديثه في جلسة اللجنة الرابعة للأمم المتحدة ضمن الدورة الحالية، أوضح هلال أن القرار أدرج لأول مرة نظام الحكم الذاتي ضمن إطار السيادة المغربية، مع التأكيد على مسؤولية الأطراف الأربعة – المغرب، الجزائر، موريتانيا، والبوليساريو – في عملية الحل، ودعوتهم للانخراط بشكل إيجابي دون شروط مسبقة.
وأشار إلى أن القرار مكن من عقد محادثات مباشرة بين الأطراف الأربعة خلال ثلاث جولات في واشنطن ومدريد، حيث قدم المغرب نظام الحكم الذاتي الموسع، مع تفصيل اختصاصات الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وأكد هلال أن وضعية بعض الأطراف في العملية السياسية تم تصويبها باستمرار عبر قرارات مجلس الأمن، حيث تم تحديد الأطراف الأربعة بوضوح في القرارات المتتالية. كما أوضح أن المشاركين في الجولات الثلاث لم يكونوا مراقبين أو أطراف ثالثة، بل هم الأطراف الأربعة المحددة من قبل مجلس الأمن – المغرب، الجزائر، موريتانيا، والبوليساريو – دون أي تمييز أو تفاضل.
