“`html

انتخابات 2026.. بني ملال-خنيفرة تستعد لسباق جديد على المقاعد السبعة

يحظى التنافس الانتخابي بالدائرة الجهوية بني ملال خنيفرة بأهمية خاصة، مع دخول مرشحي الأحزاب غمار الاستحقاق التشريعي المقبل بهدف الظفر بأحد المقاعد السبعة المخصصة لهذه الدائرة، التي تمتد على مجال جغرافي واسع يشمل مناطق عدة من قبيل بني ملال وخريبكة والفقيه بن صالح وخنيفرة وأزيلال ودمنات، إضافة إلى جماعتي بزو وواويزغت.

ويفرض هذا الامتداد الجغرافي تعددا في الخصوصيات المحلية والثقافية للدائرة، ما يجعل المنافسة الانتخابية فيها مرتبطة بمجموعة من العوامل، من بينها حضور الأعيان وأنماط التصويت ذات الطابع القبلي، فضلا عن قدرة الأحزاب على تعبئة قواعدها وجذب الناخبين، وهي عناصر ستساهم في تحديد ملامح السباق نحو المقاعد السبعة.

تشريعيات 2021

تساعد نتائج انتخابات 2021 على فهم ملامح التنافس الحالي، بعدما أسفرت عن تصدر التجمع الوطني للأحرار للمقعد الأول عبر سعدية أمحزون، إثر حصولها على 174 ألفا و183 صوتا، متبوعة بجوهرة بوسجادة عن حزب الأصالة والمعاصرة بـ129 ألفا و433 صوتا، ثم زينب أمهروق عن الحركة الشعبية بـ89 ألفا و127 صوتا.

وجاء حزب الاستقلال في المرتبة الرابعة بواسطة ماديحة خيير بـ78 ألفا و482 صوتا، يليه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عبر مليكة الزخنيني بـ65 ألفا و631 صوتا، ثم حزب التقدم والاشتراكية عن طريق زهرة مومن بـ32 ألفا و52 صوتا، بينما حصلت ثورية عفيف عن حزب العدالة والتنمية على المقعد الأخير بـ29 ألفا و77 صوتا.

ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المحددة في 23 شتنبر 2026، شرعت الأحزاب السياسية في الإعلان عن أسماء وكيلات لوائحها الجهوية، في مشهد يبرز فيه حضور النساء والشابات، إلى جانب ظهور روابط عائلية في اختيار عدد من المرشحات.

منطق القرابة

اختار حزب التجمع الوطني للأحرار آية عدال لقيادة لائحته الجهوية، وهي ابنة البرلماني السابق والرئيس السابق لجماعة مريرت محمد عدال، بينما قدم حزب الأصالة والمعاصرة سارة أمحزون وكيلة للائحته، وهي ابنة سعدية أمحزون التي سبق أن فازت بمقعد برلماني باسم حزب التجمع الوطني للأحرار عن الدائرة الجهوية نفسها خلال انتخابات 2021، كما اختار حزب الاستقلال هالة زكراني وكيلة للائحته الجهوية، وهي ابنة النائب البرلماني الحالي للحزب محمد زكراني.

أما الحركة الشعبية، فقد وقع اختيارها على ريم سرار، ابنة البرلماني الحالي للحزب سعيد سرار، لقيادة اللائحة الجهوية لحزب ”السنبلة“، في حين اختار حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فاطمة الزهراء بوجنان وكيلة للائحة الحزب، بينما أسند حزب العدالة والتنمية قيادة لائحته الجهوية إلى فوزية قرفاد.

من جانبه، اختار حزب التقدم والاشتراكية حفيظة امامي وكيلة للائحته، فيما دفع الاتحاد الدستوري بفاطمة الزهراء خناني، بينما اختار حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي لبنى حلماوي لقيادة اللائحة الجهوية للحزب.

ويبرز هذا المشهد استمرار حضور العامل العائلي في اختيار عدد من المرشحات، بالتوازي مع توجه أغلب الأحزاب نحو تقديم وجوه نسائية وشابة لقيادة اللوائح الجهوية، بهدف استقطاب الناخبين والمنافسة على المقاعد السبعة المخصصة للدائرة.

وفي المقابل، تختلف توجهات الأحزاب في الدوائر المحلية، إذ غالبا ما يجري الحفاظ على ”تشكيلة الفريق المنتصر“ عبر الإبقاء على عدد من المرشحين الذين سبق لهم الفوز بمقاعد برلمانية، في وقت تفرض فيه القواعد الجديدة الخاصة بالترشح للدوائر الجهوية إعادة ترتيب مواقع عدد من المنتخبين السابقين.

وينص القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب على أنه ”لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية الجهوية كل شخص سبق انتخابه عضوا في المجلس المذكور برسم دائرة انتخابية جهوية“.

الجهوية والمحلية

ويتيح هذا المقتضى أمام عدد من الأحزاب إمكانية نقل بعض الوجوه التي سبق لها الفوز بمقاعد عن الدوائر الجهوية إلى الدوائر المحلية، بما يسمح لها بمواصلة المنافسة على المقاعد البرلمانية، رغم أن النص القانوني لا يفرض الترشح في الدوائر المحلية بصورة مباشرة.

وهكذا، تبدو الدائرة الجهوية بني ملال خنيفرة مقبلة على منافسة قوية تتداخل فيها الحسابات الحزبية مع الاعتبارات المحلية والعائلية، في ظل حضور بارز للنساء على رأس اللوائح الجهوية، ورغبة مختلف التنظيمات السياسية في الظفر بمكان ضمن المقاعد السبعة، مع استمرار تأثير عوامل متعددة في توجيه التصويت.

“`