الاتحاد الدستوري يعلن عن دعمه النقدي للحكومة المقبلة: استجابة لتحديات المرحلة وإصلاحات استراتيجية

أعلن حزب الاتحاد الدستوري عن قراره بتقديم دعم نقدي للحكومة المقبلة، مع التأكيد على استقلال قراره السياسي، خلال اجتماع عقدته لجنة الحزب السياسية بالرباط، في يوم الجمعة الموافق التاسع من أكتوبر عام 2026، مباشرة بعد خطاب الملك بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأولى للولاية الثانية عشرة.

وضحت اللجنة في بيان صدر بعد الاجتماع أن هذا الاتجاه يستند إلى تحليل تحديات المرحلة المقبلة، والضرورات التي تفرضها من تعبئة شاملة لمواكبة المشروعات الكبرى والإصلاحات الهامة، مع مراعاة التقارب بين برامج الحزبين: الاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة.

وأشاد المكتب السياسي بمضامين الخطاب الملكي، خاصة فيما يتعلق بتوجيهات مواصلة المشروعات الاستراتيجية، وتعزيز الاستثمار وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى اهتمام الشباب وتسريع تطبيق الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، إلى جانب تحسين جودة الخدمات العامة.

جدد الحزب التزامه بالعمل من منصة سياسية ومؤسسية لخدمة مصالح الوطن العليا، مؤكدًا أن حماية مصالح المواطن ستظل حجر الأساس في مواقفه السياسية واختياراته المستقبلية.