برلمان الوردة يوافق بالإجماع على المشاركة في الحكومة المقبلة: تفويض لشكر للتفاوض بشأن شروطها
صادق المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بالإجماع خلال اجتماعه الذي عقد اليوم السبت، على قرار المشاركة في تشكيل الحكومة المقبلة، التي سيقودها حزب الأصالة والمعاصرة. وفي هذا الإطار، تفويض الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، للتفاوض بشأن شروط المشاركة وترتيباتها من جانب الاتحاد الاشتراكي.
تعود هذه الخطوة إلى مناقشات داخل المجلس الوطني، المعروف باسم “برلمان الوردة”، انتهت إلى تبني خيار المشاركة الحكومية بناء على البرنامج الانتخابي للحزب، والذي يهدف إلى تحقيق تنمية عادلة ومنصفة. وأكد المجلس أن هذا القرار مستند إلى ما وصفه بـ”التوافقات الجادة في القيم والاختيارات مع حزب الأصالة والمعاصرة”، المكلف بتشكيل الحكومة، فضلاً عن القوى السياسية التي تساهم في بناء الأغلبية المقبلة. وأشار إلى أن هذه القوى تتشارك مع الاتحاد الاشتراكي جوهر القيم التقدمية والحداثية وتجربة النضال المشترك.
أكد أعضاء المجلس استعداد الحزب للتفاعل مع عرض المشاركة الحكومية، مدركين أن هذا المسار يهدف إلى تعزيز المسار التنموي الديمقراطي وتقوية المؤسسات. كما أكدوا على تحويل المقترحات السياسية والبرنامجية إلى التزامات حكومية واضحة ومحددة، قابلة للتنفيذ.
وشدد المجلس الوطني على ضرورة تحقيق انسجام بين محتوى البرنامج الحكومي وهندسة الحكومة، بالإضافة إلى الوسائل المعتمدة لتنفيذ الالتزامات وتقييم النتائج. وأكد أن المشاركة ستتعلق بمضامين سياسية وبرنامجية محددة، لضمان فعالية المساهمة في العملية الحكومية.
وفي هذا السياق، تفويض إدريس لشكر للتفاوض باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد أن حسم أعضاء المجلس الموقف السياسي من المشاركة. وتركز مهمته على تدبير المشاورات مع الأطراف المعنية بتشكيل الأغلبية الحكومية.
كما عبّر المجلس عن تقديره للحرص الملكي على احترام الدستور وضمان انتظام المسار المؤسساتي، مستذكرًا التوجهات الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الثانية عشرة. وأشار إلى أهمية الجمع بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية، كأساس للخطوات المقبلة.
وتوقف المجلس عند أولويات عدة، منها وضع الشباب في صدارة السياسات العمومية، وتحفيز الاستثمار المنتج والتشغيل، وتعزيز الأمن الاستراتيجي، وتسريع عملية ورش الجهوية واللاتمركز الإداري. وأكد على ضرورة نقل الاختصاصات والموارد اللازمة إلى المستويات الترابية المعنية، لضمان تنفيذ هذه الأولويات بكفاءة.
