إعفاء الوزيرة ماديحة: وثائق جديدة تثير شبهات حول إدارة المال العام
أعلنت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري أن قرار إعفاء الوزيرة ماديحة خيير جاء بعد ظهور وثائق جديدة أثارت شبهات حول قدرتها على إدارة المال العام، مؤكدة أن هذا ليس نتيجة ارتباك في بداية عمل الحكومة، بل تعبيرًا عن جرأة في اتخاذ القرارات الصعبة. لم تكن المنصوري في البداية تتوفر على معلومات كافية لتثير مثل هذه الشبهات، لكن بعد استلامها تقريرًا قضائيًا في عام 2019، ظهرت بيانات جديدة دفعت إلى اتخاذ هذا الخطوة.
خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين، التي خصصت لمناقشة البرنامج الحكومي الذي قدمته الحكومة يوم الاثنين، أوضحت المنصوري أن طلبها من الملك محمد السادس لإعفاء الوزيرة تم استجابه فورًا، مشيرة إلى أن هذا القرار يعكس قوة الإرادة الحكومية وليس ضعفًا أو ارتباكًا. شددت على أن حكومتها لن تقبل أي شبهات غير مبررة، لكنها لن تتسامح أيضًا مع التشويش والإشاعات الفارغة التي تهدف إلى إضعاف ثقة المغاربة في المؤسسات.
في هذا السياق، تطرقت المنصوري إلى انتقادات أخرى وجهت إلى أحد الوزراء، حيث رُبطت بتمارينه في صناعة السيارات بتضارب في المصالح. ردًا على ذلك، أوضحت أن الوزير المعني كان قبل توليه المنصب مستثمرًا شابًا في عام 2017، حيث استغنى عن تمويل بنكي لخطر بمشروعه، مشيرة إلى أن عمله الحالي يجلب الاستثمار إلى البلاد. أكدت المنصوري أن حكومتها لن تقبل الهجمات الموجه إليها، لكنها لن تقبل أيضًا التشكيك غير المبرر في قراراتها.
أضافت المنصوري أن الوثائق الجديدة التي استلمتها كانت حاسمة في اتخاذ القرار، حيث ظهرت شبهات لم تكن موجودة في البداية، مما دفعها إلى طلب الإعفاء فورًا. هذا القرار، وفق ما أوضحت، يعكس التزام الحكومة بالشفافية والجدية في إدارة شؤون البلاد، دون أن يكون مرتبطًا بأي ارتباك في بداية عملها.
مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة المنصوري بـ204 صوتا
التجمع الوطني للأحرار يحدد مواعيد مؤتمره الوطني ويؤكد على معارضته البرلمانية القوية
