مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة فاطمة الزهراء المنصوري بعد جلسة التصويت على البرنامج الحكومي

أكملت الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، مساء الخميس، المرحلة الدستورية النهائية لتوليها السلطة، بعد أن حصل برنامجها الحكومي على الثقة من مجلس النواب. حيث صوت 204 نائبًا ونائبة على البرنامج، مقابل 127 معارضًا، في جلسة عمومية خصصت لجواب رئيسة الحكومة على مداخلات الفرق النيابية حول البرنامج قبل التصويت عليه.

بتصويت الغرفة الأولى للبرلمان، أصبح البرنامج الحكومي الذي تضمنته حكومة المنصوري — التي تضم حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية — رسميًا مقبولًا، وفق ما نصت عليه مقتضيات الفصل 88 من الدستور المغربي. هذا التصويت يرمز إلى بداية مرحلة جديدة في السياسة المغربية، بعد سنوات من التفاوض والتحليل حول الأولويات الوطنية.

قبل التصويت، دافع أعضاء الأغلبية عن قراراتهم، مشيرين إلى أن البرنامج الحكومي يمثل تحولًا استراتيجيًا في سياسات البلاد. هشام الصابري، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أوضح أن البرنامج يرمز إلى “تغيير المسار” في السياسة المغربية، مشيرًا إلى أن فهمه يتطلب قراءة عميقة لاختياراته التي تركز على “عمق مغربي وتمغرابيت”. من جهته، أكد عبد العالي بروكي، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن التصويت الإيجابي جاء استجابة لمضامين البرنامج التي تعكس إرادة الحكومة في مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، بما في ذلك “توطيد الخيار الديمقراطي” و”تسريع عملية الجهوية المتقدمة” مع عدم تمركز فعلي يتناسب مع خصوصيات التراب المغربي.

بروكي شدد على أن البرنامج يهدف إلى وضع المغرب على “المسار الصحيح” لتحقيق التوازن الاجتماعي والتحول الاقتصادي المنشود، مع جعل المواطن في قلب السياسات العمومية القطاعية. حسن لشكر، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي، أكد أن البرنامج يجيب عن “أسئلة لمشاكل عديدة” كانت مطروحة منذ أكثر من 15 سنة، مشيرًا إلى أن بعض القوى السياسية كانت سببًا في تأخر حلول لهذه المشكلات، مثل قطاع التعليم والصحة، بالإضافة إلى مشكلات صناديق التقاعد.

من جانبها، دعت مريم وحساة، النائبة عن فريق التقدم والاشتراكية، إلى أن التصويت الإيجابي جاء بعد دراسة شاملة لبرنامج الحكومة، مشيرة إلى أن البرنامج يتفاعل مع مشاكل المواطنين اليوم، بما في ذلك محاربة الفساد وتضارب المصالح. وأضافت أن الحزب كان في المعارضة لسنوات يطالب بحل هذه المشاكل، مشيرة إلى أن البرنامج يلتزم بكل مطالبهم السابقة.

في المقابل، بررت الفرق المعارضة قراراتها، معتبرة أن الحكومة الجديدة تمثل استمرارية لسياسات سابقة. ياسين عوكاشة، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، شدد على أن حزبه ليس لديه مشكلة في البقاء في المعارضة، لكنه أشار إلى أن الحكومة الجديدة “تحتاج” معارضة “الحمامة”، مشيرًا إلى أن بعض برامج الحكومة السابقة نجحت بالفعل. من جهته، برر عمر محمود بنجلون، عضو المجموعة النيابية لتحالف اليسار، قرار معارضته للبرنامج، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة تمثل استمرارية في وزارة العدل، خاصة بعد تثبيت وزير العدل السابق.

انتقد بنجلون القوانين التي صدرت خلال ولاية عبد اللطيف وهبي، مثل قانون المسطرة المدنية الذي أسقطته المحكمة الدستورية، وقانون المسطرة الجنائية الذي “يضيق على الحريات العامة للمغاربة”. كما أشار إلى قانون تنظيم مهنة المحاماة، مشيرًا إلى أن هذه القوانين تعكس استمرار سياسات سابقة غير مقبولة.

المنصوري: الحكومة الجديدة ترفض أن يزداد الأغنياء غنى والفقراء فقرا

الأحرار يفتتحون معارضتهم بانتقاد برنامج المنصوري واستنساخ سياسات أخنوش