من المحاماة إلى رئاسة الحكومة: كيف تحولت المنصوري من شكوك إلى دفاع عن النزاهة
كانت فاطمة الزهراء المنصوري، قبل أن تصبح رئيسة الحكومة، شريكة في مكتب محاماة، بينما كانت في نفس الوقت تحت وصاية مؤسسات عمومية في فترة توليها وزارة السكن والتعمير. هذا الخلاف الظاهر حول “تضارب المصالح” كان متوقعًا، خاصة مع تاريخها المهني الذي ربطها بالمحاماة قبل توليها مناصب حكومية عالية. لكن ما جرى في الواقع كان أكثر تعقيدًا من مجرد اتهامات: كان ردها حاسمًا، وموقفها واضحًا، وبحثًا عن الحقيقة في ظل ظروف سياسية حساسة.
المنصوري لم تكن أول من واجه اتهامات “غير صحيحة” من المنبر الإعلامي نفسه، الذي نشر سابقًا أخبارًا وصفها “بغير صحيحة” رغم توضيحات رسمية سابقة وبلاغات من الجهات المعنية. هذه المرة، لم تقتصر ردود الفعل على التوضيحات، بل استدعت “التحامل وسوء النية” في تداول هذه الشبهات، خاصة في “ظرفية حساسة” مثل انطلاق عمل الحكومة الجديدة. لم يكن توقيت نشر هذه الاتهامات عشوائيًا، بل “تروم التشويش” على جهود الحكومة في “محاربة تضارب المصالح” وتخليق “حياة عامة” أكثر شفافية.
منذ أكتوبر 2021، عندما تم تعيينها وزيرة ثم رئيسة حكومة، “غادرت المنصوري مكتب المحاماة نهائيًا” ولم “تستمر في ممارسة المهنة” على الإطلاق. هذا القرار لم يكن مجرد “حرص على النزاهة” فقط، بل “التزامًا بأخلاقيات المرفق العام” منذ اليوم الأول لتوليها المناصب. ولم “توجد في أي وقت” من الأوقات “وضعية تضارب” بين عملها السابق والمهام الحكومية، سواء “خلال توليها الوزارة” أو “بعد تعيينها رئيسة الحكومة”. حتى “التدخل لفائدة المكتب” أو “قبول أتعاب” كان “مستحيلًا” منذ مغادرتها المحاماة، كما نفى “المصدر المقرب” من الرئيسة.
المنصوري لم “تستهدف” مع هذا “عقوبات سالبة للحرية” أو “تعويضات مالية” كبيرة. بل “ستقتصر مطالبة التعويض” على “درهم رمزي” فقط، “لإظهار الحقيقة” و“تكريس دولة الحق” في ظل “نشر المعطيات غير الصحيحة” التي “تضليل” المؤسسات. الغاية “القضائية” ليست “المال”، بل “حماية المؤسسات” من “التضليل” و“نشر أخبار غير صحيحة” في “ظروف” قد “تؤثر” على “انطلاقة الحكومة الجديدة”.
كل هذه “الحقائق” تبرز “دفاعًا عن النزاهة” أكثر من “ردًا” على اتهامات. من “المحاماة” إلى “رئاسة الحكومة”، كانت “المنصوري” “تؤكد” أن “التاريخ” لا “يكرر نفسه” في “تضارب المصالح” أو “التشويش” على “عمل الحكومة” التي “تؤمن” بأن “الشفافية” هي “أساس” أي “مؤسسة” أو “مؤسسة حكومية”.
—
*المصدر: [اليوم 30](https://www.youm30.com)*
المنصوري: قضية فلسطين من الثوابت الوطنية التي لا تتزعزع
المنصوري تعلن عن تدابير صارمة ضد الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في الحكومة الجديدة
