“`html

براجع: الطبقة العاملة قادرة على قيادة التغيير وقوة الحزب تنبع من الميدان

أكد جمال براجع، الأمين العام لحزب النهج الديمقراطي العمالي، أن حزبه يرى أن الطبقة العاملة قادرة على قيادة التغيير، بالنظر إلى موقعها الأساسي في عملية الإنتاج داخل النظام الرأسمالي، موضحاً أن هذا التصور يرتكز على المرجعية الماركسية اللينينية التي يعتمدها التنظيم.

وأوضح براجع، خلال استضافته في برنامج “الطريق إلى الانتخابات” الذي يبثه اليوم 30، أن الحزب أقدم على تغيير اسمه خلال مؤتمره الخامس المنعقد سنة 2022، عبر إضافة كلمة “العُمالي”، مع الإبقاء على اسم “النهج الديمقراطي” باعتباره يجسد “إرثاً تاريخياً للحركة الماركسية اللينينية”.

وقال المتحدث ذاته إن حزب النهج الديمقراطي العمالي “ليس حزباً للطبقة العاملة”، مبرزاً أن تركيبته لا تضم العمال فقط، بل تشمل أيضاً فئات الكادحين، وذلك في إطار قراءة الحزب للتحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي عرفها المغرب، خصوصاً مع توسع دائرة الفئات التي تعاني أوضاعاً اقتصادية واجتماعية هشة.

وأشار براجع إلى أن هذه الفئات تنشط في مجالات وقطاعات مختلفة، من بينها الاقتصاد غير المهيكل والبناء والتجارة الجائلة والنقل والأعمال المؤقتة، معتبراً أن الكادحين يمثلون، حسب تصور الحزب، “قوة أساسية للتغيير وحليفاً طبيعياً للطبقة العاملة، بسبب تقاطع ظروفهم الاجتماعية ومجالات عيشهم”.

أفقٌ اشتراكي

وبخصوص مواقف الحزب من القضايا الدولية، قال الفاعل السياسي نفسه إن تحديد توجهاته لا يعتمد فقط على الأسس الإيديولوجية، وإنما يقوم كذلك على قراءة سياسية للتناقضات الموجودة على المستوى العالمي، معتبراً أن التناقض الرئيسي في العالم يتمثل في الصراع بين الإمبريالية والصهيونية.

وربط ضيف اليوم 30 مواقف حزبه بما يخدم “المشروع الوطني الديمقراطي الشعبي ذي الأفق الاشتراكي”، مستحضراً مواقف التنظيم السياسي ذاته من الاعتداءات الأمريكية التي استهدفت فنزويلا وإيران وفلسطين وكوبا، ومؤكداً التمسك بدعم الشعوب في مواجهة التدخلات الإمبريالية.

الانتخابات ليست معياراً

رفض الأمين العام لحزب النهج الديمقراطي العمالي اعتماد الانتخابات معياراً لقياس أو تقييم حضور الحزب داخل المشهد السياسي المغربي، قائلاً: “بالنسبة لنا هذا المعيار ليس علمياً، طالما أن هناك عوامل عدة تتحكم في سيرورة الانتخابات”.

وأكد أيضاً أن التنظيم السياسي الذي يقوده يستمد قوته السياسية من وجوده في الميدان إلى جانب الجماهير الشعبية ومساندته لنضالاتها، رغم عمله في ظروف غير عادية، وعدم استفادته من الدعم العمومي المخصص للأحزاب.

وفي هذا الإطار، انتقد براجع الاعتقالات التي طالت عدداً من رفاقه في الحزب خلال الفترة الأخيرة، سواء بمدينة بني ملال أو سلا، عقب محاولتهم التواصل مع المواطنين لعرض موقف الحزب من الانتخابات، مع توزيع منشورات تدعو إلى مقاطعتها.

ولا يعتبر المسؤول الأول بحزب النهج الديمقراطي العمالي أن هناك تعارضاً في مشاركة مناضلي الحزب في الانتخابات الخاصة بالإطارات النقابية التي ينتمون إليها، سواء تعلق الأمر بانتخابات مناديب العمال أو اللجان الثنائية.

وقال: “يتعلق الأمر بإطارات مستقلة عن الحزب؛ أما المشاركة في الانتخابات الجماعية أو البرلمانية فهي مسألة سياسية وتكتيكية”، مضيفاً أن حزبه “لا يتوفر على موقف مبدئي من الانتخابات باعتبارها آلية ديمقراطية للتعبير عن الإرادة الشعبية، وإنما من مدى قدرتها على إفراز مؤسسات منتخبة قادرة على تنفيذ البرامج الانتخابية للأحزاب”.

وفي غضون ذلك، أكد ضيف اليوم 30 أن الحكومة المقبلة بالمغرب ستكون أمام إمكانية الاجتهاد خارج ما وصفه بـ”مسرحية الانتخابات”، ما دامت الدولة قد حسمت توجهاتها العامة للسنوات المقبلة، بعد إعلانها عن جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة بتكلفة تقدر بـ210 مليارات درهم.

وعن علاقة حزبه بفيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد، قال براجع: “نحترم الحزبين، ونعتبر أن الاختلاف في الموقف من الانتخابات يظل سياسياً ومرحلياً، ولن يؤثر على علاقتنا، طالما أننا نؤمن بالنضال الجماهيري”.

“`