الحزبيات تفضّل المطابع الرخيصة على حساب جودة المطبوعات قبل الانتخابات

alyaoum30 alyaoum3020 سبتمبر 2026آخر تحديث :
الحملة الانتخابية تنشط المطابع.. والأحزاب تميل إلى الأسعار المنخفضة على حساب الجودة

الحزبيات تفضّل المطابع الرخيصة على حساب جودة المطبوعات قبل الانتخابات

في شهر سبتمبر المقبل، ستشهد المطابع المغربية ارتفاعًا في الطلب على خدماتها، لكن ليس على حساب الجودة بالضرورة. فمع اقتراب استحقاقات23 سبتمبر، باتت الأحزاب السياسية تبحث عن أسعار أقل لتغطية تكاليف حملاتها الانتخابية، حتى لو ذلك على حساب جودة المطبوعات. فوفقًا لمصادر مهنية في قطاع المطابع، فإن“الرواج الاقتصادي الذي تشهده المطابع حاليًا ليس استثنائيًا، لكنه مؤكد”، حيث يركز الزبائن الحزبيون على طباعة الملصقات والأقمشة والقبعات، دون اهتمام كبير بجودة المواد أو دقة الطباعة.

لا تقتصر هذه الظاهرة على المطابع الكبرى فقط، بل تشمل أيضًا تلك التي تخفض أسعارها بشكل كبير، حتى لو كان ذلك على حساب جودة الخدمة.“الأحزاب تفضل التعامل مع المطابع التي تقدم أسعارًا منخفضة وميزانيات مناسبة، حتى وإن كان ذلك على حساب جودة المواد”، كما أكد مسؤول في أحد قطاعات المطابع، متحفظًا على نشر اسمه. وهذا يعني أن المطابع التي تفرض أسعارًا مرتفعة وتقدم جودة عالية تعاني من انخفاض في الطلب، حيث“رغبة الأحزاب في تخفيض تكاليف الحملات الانتخابية تتركز على الطباعة فقط”، دون اعتبار لجودة المنتج النهائي.

وتعكس هذه الظاهرة أيضًا التحديات التي تواجهها المطابع في تحديد حجم الإنتاج بشكل دقيق،“فطبيعة العمل مستقلة من مقاولة إلى أخرى، مما يصعب قياس المخرجات اليومية”، كما أوضحت مسؤولية في إحدى المطابع، غير راغبة في الكشف عن هويتها. ومع ذلك،“لا يمكن تجاهل هذا الرواج الموسمي، الذي يحرص القائمون على الحملات على استهلاك العرض المطبعي الأقل ثمنًا”، حتى لو كان ذلك على حساب جودة الطباعة.

وتتأثر هذه الظاهرة أيضًا بمقتضيات القانون التنظيمي27.11المتعلق بمجلس النواب، والذي تم تعديله وتكميله بالقانون التنظيمي53.25الصادر في يناير 2026.“تنص المادة 35 من القانون على أن لوكلاء لوائح الترشيح والمترشحين لهم الحق في تعليق الإعلانات الانتخابية، مع الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لها”، كما أن“تعليق الإعلانات في الأماكن والتجهيزات المحددة قانونًا محظور”، حيث“يعاقب على مخالفة هذه الأحكام بغرامة قدرها 300 ألف درهم”في حال مخالفة أحكام المادة 35.

ويشمل القانون أيضًا“عقوبات تتعلق بالإعلانات الانتخابية للوائح غير المسجلة أو للمترشحين غير المسجلين، حيث“يعاقب على القيام بهذه الإعلانات أو توزيع برامجهم أو منشوراتهم بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر، وبغرامة من 50 ألفاً إلى 100 ألف درهم”، وذلك ضمن الباب الخاص بالحملة الانتخابية والمخالفات والعقوبات. وهذا يعني أن“الأحزاب يجب أن تتقيد بالقوانين المنظمة للحملة الانتخابية، حتى لو كانت تبحث عن أسعار أقل”** لتغطية تكاليفها.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق