بنعبد الله: مشاورات حزب التقدم كشفت تقاربًا عميقًا بين الآراء.. رغم صعوبات القرار الحكومي

طلب نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، من اللجنة المركزية للحزب تفويض المكتب السياسي “لتدبير المرحلة المقبلة على أساس التزام واضح مع أعضاء اللجنة، مبني على استحضار مصلحة الوطن والشعب، وحماية وحدة وتماسك قوة الحزب” في إطار النقاش السياسي حول تشكيل الحكومة الجديدة. ألقى بنعبد الله، خلال تقديمه للتقرير السياسي أمام دورة استثنائية للجنة المركزية صباح الثلاثاء، الضوء على أن “المناقشات التي جرت في المكتب السياسي بشأن المشاركة الحكومية، عبر اجتماعات امتدت لأيام، بدأت بتباينات واضحة”، لكنه أضاف أن “عمق النقاش وجديته، بالإضافة إلى روح المسؤولية العالية وحس الإنصات المتبادل، أسهم في تحقيق تقارب كبير بين الآراء” خلال تلك الجلسات. واستعرض الأمين العام “أن عناصر المداخلات التي قدمها المشاركون تمثلت في عوامل حاسمة جعلت اليوم من الممكن التوصل إلى موقف متقارب”، مشيرًا إلى “أن جميع الأطراف استحضرت المصلحة العليا للوطن والشعب، وتأثير قرارات الحزب على مستقبله”، مؤكدًا أن “التقارب الذي وصلنا إليه ليس مجرد اتفاق سطحي، بل نتج عن أجواء نقاش هادئة ومتأنية، بالإضافة إلى إجابات مسؤولة ومطمئنة من قبل المحاورين”. وتابع بنعبد الله خلال اجتماع “برلمان الحزب” أن “القرار الذي قد يتخذ بشأن المشاركة الحكومية ليس سهلا، ولا ننكر صعوبته”، لكن “حزبنا اعتاد على مثل هذه التحديات، ومارسها في عدة محطات معقدة، بشجاعة ومسؤولية، واستقلالية”، مضيفًا أن “التاريخ أثبت أن الحزب يتخذ المواقف الصحيحة بفضل ذكائه الجماعي، الذي يعتمد على مساهمة الجميع” في القرارات. وسجل القيادي اليساري أن “حزبنا، كحزب ديمقراطي، لا يمكن أن يتخذ قراراته الهامة دون نقاش عميق”، ودعا “إلى الاتفاق على أفضل الحلول الجماعية التي تمكن الحزب من التفاعل البناء مع الواقع الحالي”، مشيرًا إلى “أن هناك تطورات قادمة قريبًا، ومستجدات متسارعة ستتعلق بتوجهات الحكومة المقبلة، والأطراف السياسية التي قد تشكلها، والقوة الإصلاحية التي ستحملها”. ولفت بنعبد الله إلى “أن اللقاءات الأولى في إطار المشاورات الجارية، بالإضافة إلى الجلسات اللاحقة على مستويات مختلفة، سجلت تجاوبًا إيجابيًا مع مجموعة من القضايا” التي برزت خلال المسار التشاوري، “بصفها نقاط التقاء برزتها خلال هذه المرحلة”. وذكر “وجود رغبة واضحة في مشاركة الحكومة” من خلال “نقاط التقاء برنامجية متعددة، أهمها: إعطاء الأولوية القصوى للمسألة الاجتماعية، بالنظر إلى تدهور القدرة الشرائية، وما يتطلبه الوضع من تدابير قوية وملموسة”، “لتساهم في تحسين المعيش اليومي للمواطنين في القرى والمدن” على حد سواء. وركز المتحدث أمام أعضاء اللجنة المركزية على “التقارب حول أهمية إصلاحات تركز على الإنسان في قلب السياسات العمومية”، “لتقلص الفقر والهشاشة والتفاوتات الاجتماعية التي تعاني منها المغرب اليوم وغدًا”، “بدون أي فخر في استمرار هذه الظواهر” في المجتمع.