وكيل الملك يفتح تحقيقًا في واقعة التعذيب بسيدي قاسم
أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، اليوم الأربعاء، بفتح بحث قضائي جديد، يُكلف به المركز القضائي للدرك الملكي، بعد انتشار شريط فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخصًا مكبلًا اليدين إلى شجرة، مع تعرضه للعنف والتصوير من قبل مجموعة من الأشخاص.
وفقًا لبيان صادر عن النيابة العامة، تبين من الأبحاث الأولية أن الشريط يعود إلى واقعة وقعت بتاريخ 11 سبتمبر 2026، حيث تم ضبط الضحية أثناء سرقته لمحاصيل زراعية لم يُجَنِها بعد. وقد سبق أن صدر حكم قضائي ضد الضحية بسبب هذه الواقعة، إذ أدين بتهمة السرقة. ومع ذلك، تركز الأبحاث الجديدة على أعمال أخرى ارتكبها المتورطون، بما في ذلك استخدام العنف والتهديد، بالإضافة إلى بث صور التشهير بالضحايا.
أفضت التحقيقات إلى توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في الواقعة، ووضعهم تحت الحراسة النظرية لضرورة البحث. بعد تقديمهم أمام النيابة العامة بتاريخ 28 أكتوبر 2026، تم متابعةهم بتهم متعددة، منها القبض غير القانوني، والإيذاء العمدي، والتهديد، والعنف، وبث صور التشهير. تم إحالتهم إلى المحكمة، حيث قرار بحبس أحدهم في حالة اعتقال، بينما صدر سراح الآخرين مقابل كفالة مالية.
شددت النيابة العامة على التزامها بتطبيق القانون صارمًا، والتصدي لكل أعمال العنف التي تتعارض مع كرامة الإنسان، مع ضمان احترام مبادئ المحاكمة العادلة وقرينة البراءة.
