إشادة الأردن بالانتخابات المغربية وتأكيدها على التنافس السياسي
أثنى التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي على المسار الانتخابي بالمملكة المغربية خلال مؤتمره العام الأخير في عمان، مشيرًا إلى “تنافس سياسي حيّ ونقاش ديمقراطي” بين القوى السياسية في البلد الشقيق. هذا التقييم جاء في البيان الختامي الذي أعقب اجتماع الإطار الإقليمي الذي يضم ممثلي الأحزاب والديمقراطيين في المنطقة، والذي شدد على “أهمية المسارات الانتخابية كعبرة للبلدان العربية” في ظل تحديات إقليمية متزايدة.
لم يقتصر التأكيد على المغرب فقط، بل ركز البيان أيضًا على “العملية الإرهابية الأخيرة التي استهدفت الأردن”، مؤكدًا أن “الإرهاب والتطرف لن يوقفا إرادة الشعب الأردني أو تماسك المجتمع”، وداعيًا إلى صون وحدة المجتمع وتماسكه في مواجهة التحديات الأمنية.
من بين القضايا التي استحوذت على اهتمام التحالف “حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره”، حيث أكد البيان على “إقامة دولة مستقلة ذات سيادة على حدود 1967″، مع القدس الشرقية عاصمة لها، وفق “القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة” المعنية. ودعا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي استنادًا “لقرار محكمة العدل الدولية في يوليو 2024″، مع “وقف الفوري لحرب الإبادة والاستيطان والتهجير القسري” في الضفة الغربية، مشيرًا إلى “دعم المستوطنين من قبل السلطات الإسرائيلية” في جميع المستويات.
أشارت الوثيقة أيضًا إلى ضرورة إنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية على أساس شراكة ديمقراطية واحترام التعددية السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية، التي اعتبرت “الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني”. هذا الإطار يهدف إلى “تعزيز وحدة النظام السياسي الفلسطيني” وقوة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال.
بالإضافة إلى ذلك، “أدان المؤتمر تمرد جماعة الحوثي” في اليمن، استهداف المدنيين والمنشآت وحصار المدن مثل تعز، ودعا إلى إنهاء الانتهاكات ومعالجة الكارثة الإنسانية في البلاد. من هذا المنطلق، “نادى التحالف جامعة الدول العربية” بدعم مؤسسات الدولة اليمنية وضمان وصول المساعدات إلى السكان المتضررين.
شدد التحالف “على تضامنه مع السعودية ودول مجلس التعاون” إزاء الهجمات التي تستهدف أراضيها ومنشآتها الحيوية، مؤكدًا أنها انتهاكات لسيادتها وتهديد لأمن شعوب المنطقة واستقرارها. كما “أكد على احترام حقوق الشعب الكردي” في الدول التي يعيش فيها، ضمن ضمانات دستورية وقانونية بعيدا عن التمييز والاضطهاد.
من بين “الأزمات التي أثارت قلق التحالف” “لبنان والصومال وجيبوتي وليبيا والسودان”، حيث تضامن مع شعوبها في تطلعاتها إلى الأمن والاستقرار والديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية. هذا القلق جاء “في ظل استمرار الأزمات السياسية والأمنية” التي تؤثر على استقرار المنطقة ومستقبل شعوبها.
أكد البيان “على صون استقلال القرار الوطني” للدول العربية واحترام سيادتها ووحدة أراضيها وسلامة حدودها، رفض التدخل في شؤونها وفرض الخيارات السياسية عليها من خارجي أو استخدام أراضيها لتصفية الحسابات الإقليمية أو الدولية. هذا الرفض جاء “ضمن تأكيد على حق الشعوب” في تقرير مصيرها واختيار خياراتها والتنموية بحرية واحترام المتبادل في العلاقات الدولية.
كما “دعا التحالف إلى إصلاح جامعة الدول العربية” وتفعيل مؤسساتها وآليات عملها لتعزيز قدرتها على منع النزاعات وتسويتها والتعامل مع الأزمات المشتركة. هذا الإصلاح يهدف إلى تعزيز التضامن والتكامل الاقتصادي والتعاون في المجالات الحيوية مثل “الأمن الغذائي والمائي والطاقة والصحة والتعليم” والتنمية المستدامة.
في خاتمة البيان، “أكد التحالف على تمسكه باستقلال القرار العربي” ورفض التبعية والارتهان للمحاور الدولية. هذا التمسك جاء “ضمن دعوة لبناء علاقات دولية” متوازنة وقائمة على الندية والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل. كما شدد على تعزيز التعاون مع القوى الديمقراطية والاجتماعية والنقابية في العالم وتوسيع الشراكات مع “آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا”.
تجارب دولية تواجه الانفصالية وتتمسك بالوحدة الترابية
وزارة التجهيز تكشف حصيلة تحفيظ وتحديد الأملاك البحرية والطرقية
