ليموري أمام قاضي التحقيق: ساعات عصيبة في قضية أوراق الانتخابات
استمر قاضي التحقيق بمدينة طنجة جلسة استنطاق طويلة مع منير ليموري، رئيس المجلس الجماعي لطنجة ورئيس إقليم حزب الأصالة والمعاصرة، في قضية أوراق الانتخابات التي أثارت ضجة واسعة بعد اقتراع 23 سبتمبر الماضي. جلسة الأربعاء، التي استمرت ساعات، كانت جزءًا من تحقيق تفصيلي يهدف إلى استكشاف تفاصيل ملف يشمل ثمانية مشتبه بهم على الأقل، بما في ذلك ليموري نفسه.
وفقًا لمصادر متابعة للقضية، واجه العمدة لحظات عصيبة خلال الاستنطاق، الذي شمل تفاصيل متعلقة بتهم تتعلق “بالتدخّل في عمليات الاقتراع بهدف تغيير نتيجة الانتخابات، والمشاركة في تزوير محرر عمومي، والإرشاء عن طريق تقديم عروض ووعد وهبات بهدف التأثير على نتائج التصويت”. هذه التهم، التي تم توجيهها وفق المادة 58 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلقة بمجلس النواب، بالإضافة إلى الفصول 352، 353، 251، و129 من القانون الجنائي، تشير إلى جريمة خطيرة قد تؤثر على مصداقية الانتخابات الأخيرة.
قبل هذه الجلسة، كان الاستنطاق قد تأجل في 13 أكتوبر بسبب الوضع الصحي لليموري، حيث رأى دفاعه أن حالته الصحية لا تسمح له “بتفاعل كامل مع أسئلة التحقيق”. ومع ذلك، لم يمنع ذلك من استمرار التحقيق، الذي يتوقع أن يستأنف الأسبوع المقبل في جلسة جديدة لتوضيح النقاط الغامضة في الملف.
الملف الشائك الذي يحظى بمتابعة واسعة في المغرب، يعود إلى يوم الاقتراع نفسه، عندما “ضُبط شخص بحوزته حقيبة تحتوي على أوراق تصويت مرتبطة بمكتب بمدرسة القدس بحي كاسباراطا” في طنجة. بعد ذلك، “توسع التحقيق في مصدر هذه الأوراق وظروف إخراجها وإعادتها إلى مكتب التصويت”. وقد كشف البحث “عن وجود ليموري في وحدة فندقية بمدينة طنجة” رفقة أشخاص آخرين خلال الفترة المحيطة بالانتخابات، بالإضافة إلى تسجيلات كاميرات مراقبة محوَّة وفحص اتصالات الهواتف المحجوزة.
الخبرات التقنية استرجعت تسجيلات محوَّة وكشفت “عن اتصالات بين ليموري وبين مشتبه بهم آخرين قبل يوم الاقتراع وخلاله”. كما “ربطت بين الحقيبتين المضبوطتين في القضية والحقيبتين المكتشفتين في الوحدة الفندقية”، مما “يؤكد وجود صلة مباشرة بين الأحداث” التي وقعت قبل وبعد يوم الانتخابات.
بعد “72 ساعة تحت الحراسة النظرية”، “أيدع ليموري رهن الاعتقال الاحتياطي في 2 أكتوبر” بعد “توقيفه بمطار طنجة ابن بطوطة” مباشرة بعد وصوله من مدينة مالقة الإسبانية تنفيذًا لمذكرة بحث وطنية مرتبطة بالقضية. هذا التدبير القانوني جاء “بناءً على مقتضيات المادتين 152 و153 من قانون المسطرة الجنائية”.
النتائج ستحدد اتجاه الملف الشائك الذي “يرتقب أن يحدد مساره في الأيام المقبلة”، حيث “تستمر التحقيقات في توضيح تفاصيل أكثر” حول “التدخلات المحتملة في عملية الاقتراع” التي “تثير تساؤلات حول مصداقية الانتخابات” الأخيرة.
