طنجة: محمد غيلان يبدأ مهام رئاسة المجلس الجماعي بعد اعتقال ليموري
كانت المدينة في انتظاره، لكن ما جرى كان أكثر من مجرد انتقال إداري: بعد أشهر من الغموض، بدأت طنجة مرحلة جديدة في تدبير شؤونها بعد اعتقال عمدة المدينة منير ليموري، الذي يتابع حاليا قضية “أوراق الانتخابات” مع سبعة آخرين، ما وضع إدارة المدينة في وضع صعب. اليوم، أصبح محمد غيلان، نائب العمدة الأول، رئيسًا فعليًا للمجلس الجماعي، بعد أن توصل بقرار رسمي من والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يونس التازي، عامل عمالة طنجة-أصيلة. في أول اجتماع لمكتب المجلس الجديد، الذي عقد أمس الأربعاء، أكد غيلان أن الخطوات الأولى قد بدأت بالفعل. “لقد باشرت ممارسة صلاحيات رئيس المجلس وفق القانون التنظيمي”، شرح غيلان في تصريح لـ”هسبريس”، مضيفا أن الاجتماع الأول كان فرصة لتوثيق المرحلة الجديدة، حيث حضر جميع النواب باستثناء المنصب الشاغر ومنصب المرحوم نور الدين الشنكاشي. “كان الجو محملا بالمسؤولية، خاصة في ظل السياق الاستثنائي الذي تعيشه المدينة”، أوضح غيلان، مشيرا إلى أن المكتب اتفق على خارطة طريق عمل تهدف إلى تعزيز فعالية التدبير الجماعي خلال الفترة المتبقية من الولاية الانتدابية. التركيز الأول كان على الملفات الحاسمة التي تؤثر مباشرة على سكان طنجة. “ناقشنا برنامج العمل، مع التركيز على الأولويات التي لها تأثير مباشر على الساكنة”، ذكر غيلان، مشيرا إلى أهمية تحسين التنسيق بين مكونات المكتب والمصالح الإدارية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع السلطات المحلية والشركاء المؤسسيين. “النهج الجديد يهدف إلى ضمان استمرارية المرفق العام وزيادة وتيرة إنجاز المشاريع المفتوحة”، شدد غيلان، مضيفا أن التواصل مع المواطنين وجمعيات المجتمع المدني سيصبح أولوية قصوى. “كل ما تقوم به الجماعة يجب أن يكون متاحا للمواطنين، وأن تتجاوب مع احتياجاتهم بشكل فعلي”، وفق تعبيره. الخطوة الجديدة تأتي في وقت حساس، حيث أن اعتقال ليموري ترك فراغا كبيرا في إدارة المدينة. مع بدء غيلان مهامه، يتعين عليه الآن أن يوجه جهود المجلس نحو تحقيق الاستمرارية في الخدمات العامة، وتحسين الأداء الإداري، في ظل تحديات إضافية تفرضها الأوضاع الحالية.
