سلطات الدار البيضاء تهدم «حقل الرماية» بإشراف محمد الطاوس
كان متوقعًا أن تستمر عملية هدم دوار «حقل الرماية» بالدار البيضاء، الذي يضم 460 منزلًا عشوائيًا، دون أي تأخير، لكن ما جرى على أرض الواقع كان أكثر تعقيدًا من المتوقع. إذ لم تقتصر العملية على مجرد تدمير البنية التحتية، بل شملت جهودًا منظمة لتوفير بدائل سكنية للأسر المعنية، وسط حضور أمني واجتماعي مكثف.
السلطات بالدار البيضاء، بقيادة عمالة عين السبع الحي المحمدي، بدأت عملية الهدم بشكل يومي، مستعينة بجرافات وأفراد من القوات المساعدة والعناصر الأمنية، بالإضافة إلى أعوان السلطة المحلية. الدوار، الذي كان مأوى لـ634 أسرة، معظمها من العسكريين المتقاعدين وأفراد أسرهم، أصبح الآن في مرحلة إعادة إسكان سكانه، وفق خطة مدروسة.
الخطوة الأولى كانت تسجيل الأسر وإيداع ملفاتها. من أصل 483 ملفًا تم إيداعه، خضعت 466 منها للدراسة، وتم إصدار 413 أمرًا بأداء الإسكان، بينما تم إنجاز 398 عملية أداء فعلية. بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء قرعة لفائدة 388 أسرة، مما يضمن توزيعًا عادلًا على الشقق المتاحة.
البرنامج الذي ينفذ في إطار إعادة إسكان ساكنة دور الصفيح بجهة الدار البيضاء سطات، يهدف إلى نقل 380 أسرة إلى مشروع سكني جديد بتراب عمالة مقاطعات مولاي رشيد. قبل نقلهم، زار عدد من المعنيين المكان، وقاموا بتفقد الشقق السكنية والبنيات التحتية والمرافق الاجتماعية المتوفرة، مما يضمن جودة المعيشة الجديدة.
لم تكن العملية سهلة، فقد واجهت سلطات العمالة تحديات كبيرة، منها تجاوز الإكراهات التي واجهتها الأسر في البداية. لذلك، تم اتخاذ تدابير إضافية، مثل عقد لقاءات تواصلية مباشرة مع الساكنة، بهدف تذليل الصعوبات وإعادة بناء الثقة بين السكان والإدارة. هذه المقاربة، التي تتبعها تعليمات العامل محمد الطاوس، تهدف إلى تحقيق ورش اجتماعي ناجح، تراعي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسر المعنية.
بعض الأسر التي كانت تعارض عملية الهدم في البداية، بادرت بتكوين ملفاتها بالتعاون مع السلطة المحلية، وتمهيدًا لإيداعها لدى الشباك المختص. هذا التعاون بين السكان والسلطات كان حاسمًا في تسهيل عملية الإسكان الجديد، حيث تم تطبيق مساطر معتمدة لضمان العدالة في توزيع الفرص.
وزير الأوقاف يخصص 294 مليار سنتيم لمكافآت 77 ألف قيم ديني في 2026
