الحكومة تخضع التعويضات الوهمية للضريبة من 2031
في إطار مشروع قانون المالية لعام 2027، تسعى الحكومة المغربية إلى إعادة تنظيم الإعفاءات الضريبية المتعلقة بالتعويضات المهنية، خاصة تلك المتعلقة بالنقل والتنقل والتمثيل، بهدف إغلاق باب الاستغلال الضريبي لممارسات تُستخدم لتعويض مكملات غير مبررة للأجور تحت غطاء مصاريف معفاة. هذه الخطوة، التي ستدخل حيز التنفيذ تدريجيًا، ستؤثر على نحو مباشر على صافي دخل الأجراء وتكاليف المقاولات، خاصة في قطاعات تتطلب تنقلات متكررة أو مصاريف تمثيلية. الخطوة الرئيسية في هذا الإطار هي تعديل المادة 57 من المدونة العامة للضرائب، والتي ستشدد شروط الإعفاء الضريبي بدءًا من 1 يناير 2031. ستُحصر الإعفاءات في التعويضات التي تُدفع لإرجاع مصاريف فعلية ومثبتة قانونًا، وتكون مرتبطة مباشرة بمهام الأجراء ولفائدة المشغل. هذا يعني أن التعويضات الدائمة التي تُعتبر مكملات للأجر، مثل مكافآت شهرية ثابتة، لن تستفيد من هذه الامتيازات الجبائية. حتى الآن، كانت بعض المقاولات تستغل هذه الفجوات في النظام الضريبي، حيث تُدرج مبالغ ثابتة في كشوف الأجور تحت اسم “تعويضات مهنية” دون ارتباط واضح بنفقات فعلية، مما يرفع من دخل المستخدمين دون ضريبة. بالإضافة إلى ذلك، ستُرفع نسبة الخصم الجزافي للمصاريف المهنية إلى 45% ابتداء من 1 يناير 2027، مع بقاء سقف الخصم السنوي عند 35 ألف درهم. هذا الإجراء يهدف إلى ضبط المعاملة الضريبية لمكونات الأجور، دون أن يعني ذلك إعفاء تلقائي للمبالغ المصروفة بصورة جزافية. بدلاً من ذلك، ستُطالب المقاولات بتقديم وثائق تثبت أن هذه التعويضات مخصصة لاسترداد مصاريف فعلية، وليس مكملات للأجر.
تعويضات تحت المجهر: كيف ستتغير المعاملة الضريبية؟
التعديلات المقترحة على المادة 56 من المدونة العامة للضرائب ستوسع نطاق التوضيح القانوني حول ما يُعتبر دخلاً خاضعاً للضريبة. لن يكفي anymore تسمية مبلغ “تعويض نقل” أو “تعويض تمثيل” لتبرير استبعاده من الوعاء الضريبي. الآن، ستُطلب أن تكون هذه المبالغ مرتبطة بنفقات فعلية وموثقة، مثل تكاليف الوقود أو تكاليف الإقامة أثناء التنقلات المهنية. هذا التمييز مهم بشكل خاص في الحالات التي تُدرج فيها مبالغ ثابتة دون ارتباط واضح بمهام الأجراء، حيث قد تتحول هذه المبالغ إلى مكملات غير مبررة للأجر، وبالتالي تخضع للضريبة على الدخل. لا يعني هذا أن صرف التعويضات بصورة جزافية سيجعلها تلقائيًا “تعويضات وهمية”. ما يزال مشروع القانون يحتفظ بإمكانية الإعفاء الضريبي للمبالغ الجزافية، بشرط أن تكون مخصصة لاسترداد مصاريف فعلية ومثبتة قانونًا. ومع ذلك، فإن الطبيعة الحقيقية للنفقات والوثائق الداعمة لها ستصبح المعيارين الأساسيين لتحديد ما إذا كانت التعويضات مشروعة أم لا. هذا يعني أن المقاولات ستحتاج إلى تعزيز توثيق المصاريف المهنية، خاصة في الوظائف التي تتطلب تنقلات متكررة أو مصاريف تمثيل، لتجنب إعادة تصنيف هذه المبالغ ضريبيًا.
انعكاسات على الأجور: ما ينتظر المقاولات والأجراء؟
التعديلات المقترحة ستضع المقاولات أمام تحديات جديدة في تنظيم مكونات الأجور، خاصة عندما تشكل التعويضات المهنية جزءًا كبيرًا من دخل الأجراء الشهري. بعض المبالغ التي كانت تستفيد من الإعفاء الضريبي قد تخضع الآن للضريبة، مما قد يؤدي إلى زيادة الاقتطاعات من المنبع. هذا يعني أن المقاولات ستحتاج إلى مراجعة سياساتها الحالية، إما عن طريق إعادة تصنيف بعض التعويضات أو زيادة المخصصات الأخرى للحفاظ على صافي الأجور. الفترة الانتقالية حتى 31 ديسمبر 2030 ستوفر للمقاولات الوقت الكافي لمراجعة أنظمة التعويضات المعتمدة لديها، والتحقق من مدى ارتباطها بمصاريف فعلية. ومع ذلك، فإن هذه الفترة لا تعني تعليق تطبيق القواعد الضريبية الحالية. في الوقت نفسه، سيؤثر رفع نسبة الخصم الجزافي إلى 45% على طريقة احتساب الدخل الصافي الخاضع للضريبة، ولكن الأثر النهائي سيظل يعتمد على مستوى الدخل العام للأجير ومقاييس الضريبة المطبقة على كل حالة. بشكل عام، تهدف هذه التعديلات إلى إعادة ضبط المعاملة الجبائية لمكونات الأجور، من خلال الحفاظ على الامتيازات المخصصة للمصاريف المهنية الحقيقية، في الوقت نفسه، تضييق نطاق الاستغلال الضريبي الذي كان يُستخدم لإخفاء مكملات غير مبررة للأجر. هذا التوجه يضع المقاولات أمام ضرورة تحقيق التوازن بين الامتثال الضريبي والمحافظة على جاذبية سياسات التعويضات المعتمدة لديها، مما قد يتطلب إعادة تقييم شامل لمكونات الأجور في العديد من الشركات.
