محكمة تنغير تشدد حكم ج.س بنصب وابتزاز
كان متوقعًا أن تتخذ المحكمة الابتدائية بمدينة تنغير قرارًا قاسيًا تجاه المتهم ج.س، بعد تواتر التقارير حول تورطه في جرائم مالية واعتداء على خصوصية الآخرين. لكن ما جرى كان أكثر حدة من المتوقع: حكمت المحكمة بغرامة مالية ب3000 درهم وخمس سنوات سجنا نافذا، بعد إدانته بتهم تشمل النصب ومحاولة الاعتداء على الأشخاص، فضلًا عن انتهاك الحياة الخاصة عبر التقاط صور لشخص دون موافقته.
لم تقف الإدانة عند هذا الحد، إذ شملت المحكمة مخالفات مرورية أيضًا، حيث غرمت المتهم 300 درهم عن عدم وجود تأمين على الدراجة النارية، بالإضافة إلى 300 درهم أخرى عن عدم تقديم سند ملكية للدراجة. كما فرضت غرامة إضافية قدرها 300 درهم لكل مرة، وتبلغ أربع مرات لفائدة صندوق ضمان حوادث السير.
على صعيد آخر، لم تقف المحكمة عند الإدانة فقط، بل برأت المتهم من تهم أخرى، منها التهديد بإفشاء أمور شائنة والتحريض على الدعارة، بالإضافة إلى تزوير وثائق إدارية. هذا القرار مبني على مبدأ قرينة البراءة وقصور أدلة الإثبات، مما أدى إلى تبرئة المتهم من هذه التهم.
أما فيما يتعلق بالمتهمات الثلاث اللواتي شاركن في هذا الملف، فقد شكل الحكم انفراجًا قانونيًا لهن. حيث برأت المحكمة المتهمة م.م تمامًا من جميع التهم المنسوبة إليها. فيما تم مؤاخذتهما س.ب وس.ل فقط بتهمة المشاركة في الخيانة الزوجية، وحكمت عليهما بثلاثة أشهر حبس، مع وقف التنفيذ، بفضل ظروف التخفيف التي اعترفت بها المحكمة.
تعد هذه القضية مثالًا على تعقيدها، حيث تداخلت فيها جرائم مالية، اعتداء على الخصوصية، ومخالفات أخلاقية، بالإضافة إلى مخالفات مرورية. وفي ختام الحكم، أمرت المحكمة بإتلاف جميع الوثائق المزورة المضبوطة بحضور الجهات القانونية المختصة، مع تحميل المتهمين المدانين التكاليف المالية المتعلقة بذلك.
بنيت الأحكام على أساس اتهام مفصل تضمن عدة تهم، منها النصب ومحاولة النصب، التهديد بالاعتداء، التزوير في محرر عرفي، انتهاك الخصوصية، والتحريض على الدعارة. كما شملت التهم عدم وجود تأمين على الدراجة النارية، وعدم تقديم سند ملكية لها. أما المتهمات س.ب وس.ل، فقد برئتا من تهمة التحريض على الدعارة، لكنهما حكمتا على المشاركة في الخيانة الزوجية فقط.
وزير العدل يوجه انتقادات لبنوك المغرب بسبب رفضها آلية الأداء الإلكتروني للمستحقات القضائية
