وزارة الفلاحة تبحث صفقات حكومات سابقة

تستهدف وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية حاليا مراجعة شاملة لكل الصفقات التي تم توقيعها في الفترة الأخيرة من عهد الحكومة السابقة، أو ما تزال قيد التنفيذ. هذه التحريات الداخلية، التي تسير على إيقاع سريع، تهدف إلى ضبط جميع الملفات والصفقات التي تراكمت خلال عقود من تدبير القطاع من قبل وزراء حزب التجمع الوطني للأحرار.

الوزير الجديد خالد حاتيمي، الذي ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، يسعى من وراء هذه التحريات إلى فهم آليات التدبير السابقة، خاصة فيما يتعلق بالشركات والمقاولات التي كانت تحظى بصفقات متكررة دون رقابة. هذه الشركات، التي كانت تتمتع بمعاملة تفضيلية في السابق، تواجه الآن قلقًا متزايدًا من احتمال تصنيفها ضمن قائمة المقاولات “المحظوظة”، والتي كانت تتيح لها مزايا على المنافسين الآخرين.

في الوقت نفسه، تعيش الوزارة تغيرات هيكلية داخلية، حيث يتوقع موظفوها تعديلات على مناصب المسؤولية في المستويات المركزية والجهوية. هذه التغييرات تثير آمالًا لدى العديد من الكفاءات الشابة، التي تسعى إلى ترقيات وتوزيع جديد للمناصب.

قطاع الفلاحة كان في السنوات الأخيرة تحت الضوء بسبب جدل كبير حول برامج الدعم الخاصة باستيراد الأغنام والأبقار. اتهامات متكررة استهدفت شركات ومستوردين معينين، الذين أطلق عليهم المغاربة لقب “الفراشقية”، وهو مصطلح بات يُستخدم كسُبَة تلاحق الحكومة السابقة. هذه القضية، التي تظل حساسة، تضاف إلى قائمة الأولويات التي تسعى الوزارة الجديدة إلى معالجةها خلال هذه المرحلة الانتقالية.