المحكمة الدستورية ترفض طلب تجريد ماديحة خيير من عضوية مجلس النواب
كان متوقعًا أن تثير قضية ماديحة خيير، النائبة المنتخبة عن دائرة بني ملال، جدلًا قانونيًا بعد إعفائها من الحكومة في ظرف 48 ساعة فقط، خاصة مع محاولات حزبها دفعها للاستقالة من مجلس النواب. لكن ما جرى في الواقع كان قرارًا دستوريًا حاسمًا، حيث رفضت المحكمة الدستورية، أمس الأربعاء، طلب رئيس مجلس النواب أحمد التويزي بشأن وضعيتها، بعد دراسة ملفها بعناية.
أكدت المحكمة أن أحكام المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11، المتعلق بمجلس النواب، تهدف إلى منع الجمع بين عضوية البرلمان والعضوية في الحكومة. هذا يعني أن أي حالة تنافي بين الصفتين يجب أن تنتهي بشكل قانوني. ومع ذلك، استندت المحكمة في قرارها إلى وثائق رسمية، حيث أوضحت أن ماديحة خيير تم تعيينها في الحكومة بتاريخ 16 أكتوبر 2026، لكن إعفائها من مهامها الحكومية صدر قبل ذلك بيومين، بتاريخ 18 أكتوبر 2026، بموجب ظهير شريف رقم 1.26.93. هذا الإعفاء، الذي جاء قبل تقديم طلب رئيس مجلس النواب المسجل بتاريخ 23 أكتوبر 2026، جعل الطلب غير مستوفٍ للشروط القانونية اللازمة لتفعيل مسطرة التصريح بشغور المقعد.
وبالتالي، رأت المحكمة أن طلب أحمد التويزي بشأن خيير “غير مستوف للشرط القانوني”، مما أدى إلى رفضه بشكل قاطع. هذا القرار جاء بعد دراسة مفصلة لملفها، حيث أكد أن الإعفاء السابق من الحكومة قد حل حالة التنافي قبل تقديم الطلب.
غير ذلك، لم يقتصر قرار المحكمة على حالة خيير فقط. فقد أصدرت سابقًا، بتاريخ 3 نوفمبر 2026، قرارًا تحت رقم 293 و.ب في ملف رقم 527/26، بشأن نزار بركة، النائب المنتخب عن دائرة العرائش. قضت المحكمة في ذلك القرار بشغور المقعد الذي كان يشغله بركة في مجلس النواب، مما جعل طلب رئيس مجلس النواب بشأنه أيضًا “غير ذي موضوع”.
كما شملت قرارات المحكمة اليوم شغور مقاعد عدة نواب آخرين، بينهم فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، التي كانت تشغل مقعدًا عن دائرة المدينة-سيدي يوسف بن علي بمراكش. بالإضافة إلى ذلك، شغرت المحكمة مقاعد عبد اللطيف وهبي (تارودانت الشمالية)، رياض مزور (بنسليمان)، محمد المهدي بنسعيد (الرباط-المحيط)، عز الدين المداوي (الرحامنة)، عبد الصمد قيوح (تارودانت الجنوبية)، عبد الرحيم شهيد (زاكورة)، نجوى ككوس (الدار البيضاء-أنفا)، عمر حجيرة (فوجدة-أنجاد)، ورشيد حموني (بولمان). كل هذه الحالات تم حلها بناءً على نفس المبادئ القانونية المتعلقة بالتنافي بين عضوية البرلمان والحكومة.
