تنسيقية طلبة الدكتوراه الموظفين بجامعة عبد المالك السعدي تطالب باسترجاع رسوم إعادة التسجيل بسبب تمييز في المعاملة

علمت اليوم 30 من مصادر مطلعة أن تنسيقية طلبة الدكتوراه الموظفين بالمدرسة العليا للأساتذة بتطوان، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، تقدمت بتظلم إلى بوشتى المومني، رئيس الجامعة، بشأن مصاريف إعادة التسجيل، مطالبة باسترجاع المبالغ المقتطعة برسم الموسم الجامعي 2025/2026، معبرة عن احتجاجها على ما اعتبرته تمييزًا في المعاملة.

وأوضحت التنسيقية في المراسلة التي وصلت لليوم 30 أن أعضائها اضطروا، عند التسجيل الأول للموسم الجامعي 2025/2026، لأداء رسوم التسجيل استنادًا إلى مبرر يتعلق بالاستفادة من توقيت ميسر وبرامج تكوينية خاصة بالطلبة الموظفين.

غير أن التنسيقية أكدت أنه بعد مرور عام كامل، لم يشهد أعضاؤها أي من هذه الخدمات أو التسهيلات المعلنة، إذ لم يتم منح توقيت ميسر أو تنظيم تكوينات مخصصة، في حين تمتع زملاؤهم الموظفون في مؤسسات أخرى مرتبطة بالجامعة نفسها بالإعفاء ومن هذه الخدمات.

وأبدت التنسيقية استغرابها من مطالبة الطلبة الموظفين هذه السنة بأداء مصاريف إعادة التسجيل برسم الموسم الجامعي 2026/2027، وفقًا للمنطق ذاته، معربة عن أن ذلك يثير تساؤلات جادة بشأن مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص داخل المؤسسة الجامعية.

وأكدت التنسيقية أن هذا القرار يرسخ، حسب وصفها، مجموعة من الاختلالات، أبرزها التمييز داخل الجامعة نفسها، حيث يتم إعفاء بعض الطلبة الموظفين من الرسوم بينما يُحتسبها طلبة موظفون آخرون، إضافة إلى تمييز على المستوى الوطني، في ظل عدم فرض جامعات أخرى، منها جامعة سيدي محمد بن عبد الله، لهذه المصاريف.

وذكرت التنسيقية أن هذه الحالة تعكس أيضًا ما سمتها تمييزًا قطاعيًا يمس مبدأ المساواة، مشيرة إلى أنه تم إعفاء موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في حين يُطالب باقي موظفي الدولة والقطاع العام بأداء نفس الرسوم، وهو ما يطرح، وفقًا لتأكيدها، تساؤلات مشروعة حول مدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في الفصل الثاني عشر من الدستور.

ورأى المتضررون أن هذا الوضع يمثل إخلالًا بالتزام ضمني مرتبط بأداء تلك الرسوم، ويعد كذلك انتهاكًا للحق في التعليم المكفول بموجب الفصل الحادي والثلاثين من الدستور.

وأبدى المتضررون رفضهم القاطع لأداء مصاريف إعادة التسجيل للسنة الجامعية 2026/2027، وطالبوا باسترجاع المبالغ التي أُقتطعت عند التسجيل الأول للموسم الجامعي 2025/2026، باعتبارها أُديت دون الحصول على الخدمات التي كانت تبرر هذه الرسوم ودون وجود سند قانوني عادل. كما طالبوا بتوحيد المعاملة وإقرار الإعفاء الشامل لجميع طلبة الدكتوراه الموظفين، دون تمييز قطاعي أو مؤسساتي.

وشدّدت تنسيقية طلبة الدكتوراه الموظفين بالمدرسة العليا للأساتذة بتطوان على ضرورة التدخل العاجل لإنصافهم ورفع ما يرونه ظلماً، معربة عن أملها في معالجة هذا الملف بما يضمن العدالة والمساواة بين كافة الطلبة الباحثين الموظفين.

وأشارت إلى أنها وجهت نسخًا من مراسلتها إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووسيط المملكة، ومدير المدرسة العليا للأساتذة بتطوان.