الملك محمد السادس يترأس جلسة لمتابعة ما بعد المينورسو
بعد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعدم تجديد ولايتها، دخل ملف بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو) مرحلة جديدة من التحديات، ما دفع الملك محمد السادس إلى تنظيم جلسة عمل حاسمة بالقصر الملكي بالرباط، اليوم الأربعاء. كان الهدف من هذه الجلسة، التي ترأسها سامية، متابعة الخطوات اللازمة بعد انهيار الوكالة الأممية، التي لم تعد قادرة على أداء مهامها كما كانت من قبل.
جاء هذا القرار في إطار اهتمام خاص بالمملكة بقضية الوحدة الترابية والسيادة الوطنية، حيث أكد البلاغ الملكي على حرص الملك على رعاية مصالح سكان الأقاليم الجنوبية، الذين يشكلون جزءا لا يتجزأ من التراب الوطني. لم يقتصر حضور الجلسة على الملك فحسب، بل شارك فيها شخصيات بارزة مثل رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، بالإضافة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت والفريق أول محمد بريظ، الذي يشغل منصب المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية.
في إطار هذه الجلسات، شدد الملك محمد السادس على أولويات المملكة، التي تضمنت الحفاظ على سلامة أراضيها ووحدتها، بالإضافة إلى ضمان أمنها الوطني وطمأنينة مواطنيها، خاصة في الأقاليم الجنوبية. وأعطى تعليمات واضحة للتفعيل الحازم لهذه الأولويات، مع التأكيد على ضرورة مواصلة المشاريع التنموية الهامة في المنطقة، بما يضمن الاستمرارية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
من بين النقاط التي استحضرها الملك خلال الاجتماع، كان التزام المغرب التام بوقف إطلاق النار، الذي يعتبر التزاما إراديا لا يمكن تغييره، بغض النظر عن نهاية ولاية البعثة الأممية. وأشار البلاغ الملكي إلى أن بعثة الأمم المتحدة عجزت في العديد من المناسبات عن مراقبة احترام وقف إطلاق النار، كما أن السياق الذي نشأت فيه البعثة قد تغير، حيث تجاوزت وظيفتها الأصلية، كما تؤكد ذلك الوقائع الدولية.
في إطار التعاون مع الأمم المتحدة، أعطى الملك تعليماته لتولي «مكتب التنسيق مع المينورسو»، التابع لوزارة الداخلية، مهام التنسيق مع عملية تصفية البعثة وانسحابها. هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات المرتبطة بهذه العملية، وضمان سيرها في ظروف منظمة وسليسة.
كما استحضر الملك خلال الاجتماع مختلف المتغيرات الإيجابية التي عرفتها القضية الوطنية، بما في ذلك الزخم الدبلوماسي الذي رافقها، والذي أدى إلى الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على صحرائه. وأكد على أن مبادرة الحكم الذاتي تعد الحل السياسي الوحيد الذي يمكن أن يوفر جميع المقومات للطي النهائي لهذا النزاع الإقليمي.
في ختام الاجتماع، جدد الملك تأكيد المغرب على احترام التزاماتها الدولية، وفاءه بعقيدته الدبلوماسية القائمة على الحفاظ على السلام، مع صون سيادة المملكة. هذه الخطوات تعكس نهج المغرب المسؤول في إدارة ملفاتها الوطنية، مع التأكيد على الاستمرارية في تحقيق التنمية والتقدم في الأقاليم الجنوبية.
خروج المينورسو: المغرب يعلن نهاية تدويل الصحراء ويبدأ مرحلة التنمية
انتهاء المينورسو: انتقال الصحراء إلى حكم ذاتي تحت السيادة المغربية
