حزب الأصالة والمعاصرة يثمن مشروع قانون المالية 2027 ويؤكد ترجيح الالتزامات الانتخابية

في اجتماعه العادي الذي عقد في مقر الحزب بالرباط يوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، أشاد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة بالنجاح السياسي الذي حققته فاطمة الزهراء المنصوري في تشكيل حكومة قوية خلال فترة قياسية. لم يقتصر الثناء على الحنكة السياسية التي أبدتها المنصوري خلال المشاورات، بل امتد أيضًا إلى قدرة فريقها على تحقيق توافق بين مكونات الأغلبية، ما مكّن الحكومة من الحصول على ثقة مجلس النواب في وقت قياسي.

أكد البلاغ الصادر عن الحزب أن مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي تم تداوله خلال الاجتماع، يمثل ترجمة ملموسة للالتزامات التي أعلن عنها الحزب خلال الحملة الانتخابية. من بين التدابير التي أبرزها البلاغ، تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز الدولة الاجتماعية، بالإضافة إلى تسريع تنزيل برامج التنمية المندمجة والجيل الجديد من السياسات الجهوية. كما شدد على أهمية تعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة في قطاعات حيوية، وبناء اقتصاد قادر على تمويل الطموحات الاجتماعية.

في إطار تقييمه للمشهد السياسي الجديد، أوضح المكتب السياسي أن الاجتماع خصص للتداول في مستجدات الساحة الوطنية، بعد عرض سياسي قدمته المنصوري نفسها. وصف النقاش الذي أعقب العرض بأنه عميق ومستفيض، حيث تم مناقشة استراتيجيات الحكومة الجديدة وتحديات المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، عبّر الحزب عن اعتزازه بتعيين المنصوري رئيسة للحكومة، كما هنأ أعضاء الحزب الذين تم تعيينهم وزراء في الحكومة الحالية، مشددًا على ثقة الحزب في كفاءتهم.

من بين النقاط التي تم التركيز عليها خلال الاجتماع، كان تعزيز التواصل بين الحكومة والرأي العام، خاصة داخل البرلمان. أشاد الحزب بالحوار المستمر الذي تباشره الحكومة مع مختلف الفاعلين السياسيين، مؤكدًا أن ذلك يساهم في رفع مستوى الثقة في المؤسسات المنتخبة. وفي هذا الإطار، دعا الحزب وزراءه وبرلمانييه إلى الالتزام بالمسؤولية السياسية والأخلاقية، والتمسك بالحوار البناء والخطاب المسؤول، بما يتوافق مع القيم الديمقراطية التي يدافع عنها الحزب.

على صعيد آخر، أكد المكتب السياسي على أهمية العمل الميداني على المستوى الترابي، ودعوة الحكومة إلى الوقوف على مشكلات المناطق المختلفة والعمل على حلول واقعية لها. وفي هذا السياق، شدد على ضرورة إعطاء الأولوية للعمل الميداني والتفاعل المباشر مع المواطنات والمواطنين.

من بين الإنجازات التي تم ذكرها خلال الاجتماع، كان تخليد المغرب لأول مرة عيد الوحدة الوطنية في 31 أكتوبر من كل سنة، وفقًا لما أقره الملك. اعتبر الحزب أن هذه المناسبة تجسد التحول التاريخي في قضية الصحراء المغربية، وتكريس التطورات التي كرسها قرار مجلس الأمن رقم 2797. وفي هذا الإطار، أكد الحزب انخراطه في الجبهة الوطنية الداخلية تحت قيادة الملكية، بهدف تحصين المكتسبات المحققة والإسهام في تنزيل مبادرة الحكم الذاتي، بالتوازي مع تنفيذ البرامج التنموية في أقاليم الجنوب.

على المستوى التنظيمي، أعلن الحزب عن تكليف سمير كودار، رئيس قطب التنظيم، لتنسيق عمل اللجنة المكلفة بدراسة الإصلاحات المقترحة على القوانين المنظمة للانتخابات المحلية والجهوية المقبلة. كما تم الشروع، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للانتخابات، في تنظيم لقاءات تنظيمية جهوية بشأن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

في ختام الاجتماع، دعا المكتب السياسي فريقي الحزب إلى دعم الأغلبية الحكومية، ومواصلة الترافع عن قضايا الأمة، والاضطلاع بأدوارهم الدستورية والسياسية في مجالات المراقبة والتشريع والدبلوماسية الموازية. كما شدد على أهمية الانضباط والمسؤولية التي أبداها برلمانيو الحزب خلال المحطات الدستورية الأخيرة، بما في ذلك الانتخابات البرلمانية الهامة.

الأمم المتحدة تعتمد تقرير الصحراء مع توصيات تمديد المينورسو حتى 2027

كين يحصد الكرة الذهبية 2026 بعد 73 هدفاً مع بايرن ومنتخب إنجلترا