««الحسابات» يضبط «النفقات الانتخابية»»
أمر المجلس الأعلى للحسابات وكلاء لوائح الترشيح لانتخابات مجلس النواب بإيداع حسابات حملاتهم الانتخابية خلال 95 يومًا من تاريخ إعلان النتائج النهائية لاقتراع 23 سبتمبر 2026. هذا الإجراء، الذي يهدف إلى ضمان الشفافية في تمويل الحملات، ينفذ وفق أحكام دستورية وقانونية صارمة، مع توفير مساطر إلكترونية ومادية لتسهيل التقديم. وفقًا لبيان رسمي للمجلس، يجب أن تشمل حسابات الحملات بيانًا بمصادر التمويل وجردًا للمصاريف الانتخابية مع الجداول الملحقة، وذلك طبقًا للمادة 95 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، كما تم تعديله بالقانون التنظيمي رقم 53.25. هذا الإجراء، كما أوضح المجلس، “يتنفيذه بموجب الفصل 147 من الدستور، الذي يناط بالمجلس الأعلى للحسابات مسؤولية فحص النفقات الانتخابية”، مع التأكيد على الالتزام بقواعد الشفافية والعدالة في العملية الانتخابية. لا يقتصر الإيداع على الشكل المادي فقط، بل يدمج بين إيداع إلكتروني عبر منصة رقمية مخصصة، وإيداع مادي لدى كتاب ضبط المجلس أو الجهوية المختصة. المنصة، التي يمكن الوصول إليها عبر الرابط [https://elections.courdescomptes.ma](https://elections.courdescomptes.ma)، تتيح للمرشحين تقديم حساباتهم إلكترونيا قبل حجز موعد لإيداع النسخة المادية، مرفقة بالوثائق المطلوبة مثل كشوف الحساب البنكي للحملة وتصريح بالشرف بصحة البيانات. الخطوات التي يجب اتباعها تبدأ بالولوج إلى المنصة وإدخال بيانات المرشح والدائرة الانتخابية، ثم تعبئة جداول مصادر التمويل والنفقات مع الملحقات اللازمة. بعد ذلك، يتم طبع نسخة من الحساب المودع إلكترونيا وتوقيعها، ثم حجز موعد لإيداع النسخة المادية لدى كتابة الضبط المختصة، مع تقديم الوثائق المثبتة لمصاريف الحملة، بما في ذلك وثيقة إثبات الترشيح وكشوفات الحساب البنكي. هذا الإجراء، الذي يهدف إلى تعزيز الثقة في العملية الانتخابية، يأتي في إطار جهود المجلس الأعلى للحسابات “لضبط النفقات الانتخابية وتوثيق الشفافية” في سياق الانتخابات المقبلة. من المتوقع أن يساهم هذا النظام في تقليل الفساد المالي وتيسير الرقابة على استخدام الأموال العامة في الحملات الانتخابية.
