حزب الإنصاف يدعو لإصلاح منظومة الانتخابات بعد تسريبات عن ممارسات تعرّض لثقة الناخبين عقد المكتب السياسي لحزب الإنصاف اجتماعًا برئاسة شاكر أشهبار، رئيس التنظيم، يوم السبت، بهدف تقييم الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر الماضي. شارك في الاجتماع سبعة من مرشحي الحزب، الذين قدموا تقارير تفصيلية عن سير الحملة الانتخابية في الدوائر التي ترشحوا بها. أشاد البلاغ الصادر عن اليوم 30 بأن المكتب السياسي هنأ العربي الشريعي على انتخابه نائبًا برلمانيًا عن دائرة سطات، وأمال إيدوق على انتخابها نائبة برلمانية عن اللائحة الجهوية لجهة الدار البيضاء-سطات. كما حدد التنظيم بأهمية مسيرة جميع مرشحي الحزب، الذين خاضوا حملات انتخابية رغم عدم فوزهم، معتمدين على حيوية ونزاهة ومصداقية حملتهم، التي تلقت استجابة إيجابية من جانب عدد كبير من المواطنين. خلال الاجتماع، استمع المكتب السياسي إلى شهادات المرشحين، التي تطابقت مع إفادات مواطنين من عدة دوائر انتخابية، حول ممارسات تضر بثقة الناخبين في العملية الانتخابية. بينت الشهادات وجود شراء أصوات بمبالغ تتراوح بين 200 و5000 درهم لكل صوت، وتواجد وسطاء أو “الشناقة” في محيط مكاتب التصويت وداخلها. كما ذكر الحزب عن حياد سلبي لبعض أعوان السلطة، بل وتدخلات منهم لصالح مرشحين محددين. أشار الحزب إلى أعمال عنف استهدفت مناضلين غير مسلحين، واختلالات في عمليات الفرز، بالإضافة إلى تأخر غير مبرر في إعلان النتائج في بعض الدوائر. وأكد أن نسبة المواطنين الذين صوتوا لصالح الأحزاب السياسية لم تتجاوز 15.7%، مشيرًا إلى أن نسبة المشاركة الرسمية، التي بلغت 38% على أساس المسجلين في اللوائح، لا تعكس الواقع. ندد التنظيم أيضًا بالشتات التعسفي لمواطنين من اللوائح الانتخابية، وافتقار منصة تصويت المغاربة المقيمين بالخارج إلى الفعالية، مع تقدير تكلفة هذه المنصة باهظة. طالب الحزب بنشر جميع بيانات الاقتراع، بما في ذلك النتائج حسب الدوائر ونسب المشاركة حسب السن والجنس، وعدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين صوتوا عن بعد. ودعا القوى الحية للأمة إلى التعبئة من أجل إصلاح حقيقي للمنظومة الانتخابية، لضمان وقف العزوف الذي يهدد عملية الانتقال الديمقراطي. في هذا السياق، اقترحت الحزب اعتماد تسجيل تلقائي في اللوائح الانتخابية ابتداء من عام 2027، على غرار العديد من الدول، بالإضافة إلى إنشاء هيئة وطنية مستقلة للانتخابات، تشمل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في تنظيم العمليات الانتخابية. اختتم البلاغ بتأكيد حزب الإنصاف على مواصلة العمل في خدمة المواطنات والمواطنين، مع التأكيد على التزامه بقيم النزاهة والإنصاف، التي تعتبر أساسًا لتزامه.
