برلمان التجمع الوطني للأحرار: شوكي يكسب صلاحيات أوسع لتدبير المرحلة السياسية بعد الانتخابات

أكدت بيانات حصلت عليها جريدة اليوم 30 من مصدر موثوق داخل حزب التجمع الوطني للأحرار أن الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، التي عقدت السبت بالرباط، لم تقتصر على مناقشة دور الحزب في الحكومة المقبلة فقط، بل كانت فرصة لتجديد الثقة في محمد شوكي ومنحه هامشًا أوسع في إدارة المرحلة السياسية والتنظيمية التي أعقبت الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وأوضحت المصادر نفسها أن الجزء المغلق من الاجتماع، الذي استمر بعد مغادرة وسائل الإعلام، شهد نقاشًا داخليًا صريحًا ومسؤولًا، تناول قراءة نتائج الانتخابات وتداعياتها على موقع الحزب، بالإضافة إلى مستقبل التنظيم وخياراته في الفترة القادمة.

وفقًا للمعطيات التي توصلت إليها اليوم 30، أبدى عدد من أعضاء المجلس الوطني دعمًا واضحًا لخطوات شوكي منذ إعلان نتائج الانتخابات، سواء في إدارة الشؤون الداخلية للحزب أو في متابعة المشاورات السياسية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة.

كما سجلت مداخلات أعضاء “برلمان الأحرار”، حسب المصدر نفسه، أن المرحلة الحالية تتطلب الحفاظ على تماسك التنظيم وإعادة ترتيب أولوياته واستعادة المبادرة السياسية، في الوقت نفسه الذي يستدعي الاستعداد للاستحقاقات والمحطات القادمة.

وفي هذا السياق، جاء قرار المجلس الوطني بتفويض شوكي لتدبير مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة، وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية، مما يمنحه مساحة أوسع في إدارة المفاوضات واتخاذ القرارات المتعلقة بموقع الحزب في المرحلة الجديدة.

وقرأ مصدر اليوم 30 هذا التفويض على أنه يتجاوز الجانب الإجرائي في المفاوضات الحكومية، ليحمل دلالة سياسية وتنظيمية، تتمثل في تجديد الثقة في شوكي وتقوية موقعه داخل الحزب، خاصة بعد التراجع الذي سجله الحزب في الانتخابات الأخيرة.

كما توقف النقاش الداخلي عند خطاب شوكي بعد الاستحقاقات، حيث اعتبرت المداخلات أن تأكيده بنتائج الانتخابات، مع التأكيد على استمرار حضور الحزب ووزنه السياسي والتنظيمي، ساعد في توجيه النقاش نحو مستقبل التنظيم بدلاً من التوقف عند تقييم نتائج الانتخابات فقط.

وبحسب المصدر ذاته، برز داخل المجلس الوطني توجه لمنح القيادة الحالية الوقت والمساحة الكافية لإعادة تنظيم البيت الداخلي وصياغة أولويات المرحلة المقبلة، مع الحفاظ على وحدة التنظيم وتماسكه خلال مرحلة الانتقال السياسي.

وبذلك حملت الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني رسالتين مترابطتين: الأولى تفويض شوكي لتدبير ملف المشاركة في الحكومة المقبلة، والثانية، وهي الأبرز من الناحية التنظيمية، تثبيت موقعه على رأس الحزب ودعمه سياسيًا لمواصلة قيادته في مرحلة ما بعد الانتخابات.