المغرب ولبنان يوقعان اتفاقيات قضائية جديدة لتعزيز التعاون الجنائي وتيسير تسليم المطلوبين
وقع اليوم الإثنين بالرباط ثلاث اتفاقيات للتعاون القضائي في مجال الجنائي، خلال زيارة عمل يقوم بها وزير العدل اللبناني للمملكة المغربية.
تغطي هذه الاتفاقيات، التي وقعها وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ونظيره اللبناني عادل أمين نصار، مجالات التعاون المتبادل في القضايا الجنائية، ونقل المحكوم عليهم، بالإضافة إلى تسليم المطلوبين بين البلدين.
سيسهم توقيع هذه الاتفاقيات ودخولها حيز التنفيذ في تحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين، بما في ذلك تنفيذ رؤى استراتيجية مشتركة لتصدي جميع أشكال الجريمة وتحدياتها، من خلال تعزيز آليات التعاون القضائي في هذا المجال.
كما تسعى هذه الاتفاقيات إلى تقريب النظامين القانوني والقضائي للمغرب ولبنان، من خلال توفير مقتضيات هامة تسهل الإجراءات والإجراءات الإدارية والقضائية، مما يخدم مواطني البلدين.
شكل التوقيع على هذه الاتفاقيات أيضًا فرصة لفتح نقاش حول الخطط المستقبلية بين البلدين، بما في ذلك إبرام اتفاقيات جديدة تشمل مجالات قانونية وعدلية، بالإضافة إلى تعزيز تبادل الزيارات والخبرات.
في هذا الإطار، اتفق الطرفان على تنظيم لقاءات لتسليط الضوء على تجاربهما وتقاسم أفضل الممارسات في مجالات أخرى ذات أهمية، بهدف تطوير الإدارة القضائية وتحديثها، وتعزيز قدرات الموارد البشرية لتحقيق الأهداف المنشودة.
في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي أهمية الروابط التاريخية بين البلدين، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجال القضائي.
وأشار الوزير إلى أن الجانبين يسعون لتطوير هذا التعاون من خلال إبرام اتفاقيات مستقبلية تشمل المجالات الجنائية والمدنية، بالإضافة إلى مجال التكوين.
من جانبها، أثنت الجمهورية اللبنانية على جهود التعاون القضائي القائمة بين البلدين، وتقديرا للزخم التنموي الذي تشهده المملكة المغربية، ودعمها المستمر للبنان.
جرى حفل توقيع هذه الاتفاقيات بحضور الكاتب العام لوزارة العدل المغربية ومديرين بالوزارة، بينما حضره من الجانب اللبناني المدعي العام أحمد رامي الحاج والقائم بالأعمال بالوكالة بسفارة لبنان بالرباط، السيدة هالة كيروز.
