كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن وزارته تواصل إعداد دراسة استراتيجية تهدف إلى تطوير استخدام التكنولوجيات الحديثة والتطبيقات الرقمية في قطاع نقل الأشخاص، مع ضمان الالتزام بالقوانين وحماية حقوق المرتفقين والمهنين، والحفاظ على المنافسة العادلة بين مختلف أنماط النقل المرخصة. وأوضح لفتيت أن الدراسة شملت تشخيصاً دقيقاً لمنظومة سيارات الأجرة على الصعيدين القانوني والتنظيمي، بهدف اقتراح حلول تطويرية ترتقي بجودة الخدمات، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة وخصوصيات القطاع الوطني. ويأتي هذا العمل في ظل النتائج الإيجابية الأولية التي ساهمت في تحسين جودة خدمات سيارات الأجرة وظروف تنقل المستعملين، في مسعى مستمر لمعالجة التحديات القائمة وتعزيز فعالية التنظيم في هذا القطاع الحيوي.
