وزارة الداخلية ترفع اعتمادات الجماعات الترابية بـ12% في قانون المالية 2026
أعلنت وزارة الداخلية عن زيادة تاريخية في اعتمادات الجماعات الترابية، حيث ارتفع سقف تحملات الحساب الخاص لحصتها من ضريبة القيمة المضافة إلى 57.6 مليار درهم في قانون المالية 2026، بزيادة 12% مقارنة بعام 2025. هذا الارتفاع يهدف إلى تعزيز قدرات الجماعات على مواجهة التحديات المالية، خاصة في ظل الزيادة المستمرة في الالتزامات المفتوحة التي وصلت إلى 34.4 مليار درهم حتى نهاية أغسطس 2026. تعتبر الإمدادات الإجمالية المخصصة 13.1 مليار درهم موردًا أساسيًا لميزانيات الجماعات الترابية، حيث تم تخصيص 527 مليون درهم كإمدادات تكميلية لدعم الجماعات التي تواجه عجزًا بنيويًا أو طارئًا. هذه المساعدات تهدف إلى تخفيف الضغط على الميزانيات المحلية، خاصة في ظل التكاليف المتزايدة للخدمات الأساسية. في مجال النفقات التشغيلية، بلغ المخصصات 634 مليون درهم، منها 503 مليون لمعالجة التكاليف العامة للجماعات. تم توزيع هذه المبالغ على عدة قطاعات، حيث خصصت 69 مليون درهم لعقود جمع وتنظيف النفايات، و44 مليون للأنشطة الرياضية والثقافية، و11 مليون لمكاتب حفظ الصحة. هذه التوزيعات تعكس الأولوية التي أعطيت للخدمات الأساسية التي تؤثر مباشرة على جودة الحياة في المناطق المحلية. على صعيد التجهيز، تم تحويل 2.592 مليون درهم لدعم مشاريع خدمات عمومية وتنموية، ضمن اعتمادات عامة بلغت 2.545 مليون درهم. كما تم توزيع 690 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام كإمدادات تكميلية لفائدة 220 جماعة ترابية، مما يهدف إلى تعزيز قدرتها على تنفيذ المشاريع المحلية. بالإضافة إلى ذلك، رصد قانون المالية 1.7 مليار درهم لدعم الإنعاش الوطني، حيث تم تخصيص 1.1 مليار درهم لدعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وملياري درهم إضافية لدعم النقل الحضري. كما تم تخصيص 2.198 مليون درهم لاستكمال تمويل فعاليات نهائيات كأس إفريقيا للأمم، وفق الاتفاقيات المبرمة مسبقًا. في إطار الموارد الموجهة للجهات، حدد قانون المالية 2026 سقف تحملات الصندوق الخاص بحصص الضرائب المحولة في 9 مليارات درهم، حيث تم توزيع 5.6 مليار منها حتى نهاية أغسطس. يتم تمويل هذا الصندوق بنسبة 5% من منتوج ضريبة الدخل والشركات، و20% من رسم عقود التأمين، بالإضافة إلى 650 مليون درهم من الميزانية العامة. وفقًا للقانون التنظيمي 111.14 والظهير 1.26.64، ستزداد اعتمادات الجهات سنويًا لضمان عدم انخفاض مجموع التحويلات عن 12 مليار درهم ابتداء من 2027. كما تم تخصيص 500 مليون درهم لصندوق التضامن بين الجهات، ومليار درهم لصندوق دعم الحماية الاجتماعية، مما يعزز قدرات الجهات على مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية. في إطار تحسين الحكامة المالية، أصدرت الوزارة الدورية التوجيهية لإعداد ميزانيات الجماعات لسنة 2026، مع التركيز على النجاعة وعقلنة التدبير المالي. شملت هذه الإجراءات تنزيل المخطط المحاسباتي عبر هيكلة المصالح المكلفة بالممتلكات، وجرد المنقولات، وإعداد مرجع لتحديد القيمة السوقية للأملاك العقارية. على المستوى التشريعي، باشرت الوزارة تنزيل القانون رقم 14.25، الذي يغير والمتمم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية. كما صدرت الدورية 3365 في مارس 2026 بشأن الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وأُحدثت لجنة تفتيش مشتركة للتنسيق والمتابعة. كما تم إحداث “صندوق تدبير المصالح المالية للجماعات” بموجب قانون المالية 2026، بالإضافة إلى مذكرة نقل ملفات الملزمين للقباض الجماعيين في أبريل 2026. تستمر الوزارة في تعزيز دور المديرية العامة للجماعات الترابية من خلال دراسة استشارات الملزمين ومشاريع النصوص القانونية لتعزيز الموارد الذاتية والجبائية. كما تشارك في برنامج الحكامة الجيدة مع جماعات مثل مراكش وأكادير وإنزكان وآسفي وابن جرير وتارودانت وكلميم وسيدي إفني، بهدف تحسين التخطيط المالي وتعبئة القدرات الضريبية المحلية. هدف هذه المبادرات هو سد الفجوات المالية التي تواجهها الجماعات الترابية، وتعزيز الاستقلالية التمويلية للوحدات المحلية، مما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. هذه الخطوات تشكل جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة التحصيل وتحقيق التوازن المالي في الميزانيات الجماعية.
