وكيل فاس يكشف تفاصيل مآل شكاية سجين

تفاعل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس مع “ندوة صحفية نظمها أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس، بشأن شكاية سبق أن تقدم بها، حسب قوله، لفائدة موكله الذي يقضي عقوبة حبسية، دون أن يتم فتح بحث حولها”.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، في بلاغ صادر عنه، أنه بتاريخ 23 يونيو 2025، تقدم المعني بالأمر، الذي كان آنذاك نزيلا بالسجن المحلي رأس الماء، بواسطة دفاعه الأول، بشكاية ضد بعض الأشخاص، تضمنت ادعاءات تتعلق بتعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021.

وأضاف البلاغ أنه “حرصا من النيابة العامة على التفاعل مع شكاية المعني بالأمر، جرى فتح بحث في الموضوع، حيث انتقل نائب الوكيل العام للملك إلى المؤسسة السجنية للاستماع إلى المشتكي قصد توضيح مضمون شكايته، ومطالبته بالإدلاء بما يدعم ادعاءاته، وذلك في ثلاث مناسبات”.

وبخصوص هذه المناسبات الثلاث، أوضح البلاغ أن أولها جرت بتاريخ 8 غشت 2025، حيث صرح المشتكي بأنه غير مستعد للإدلاء بأي تصريح بسبب شعوره بالتعب، فيما كانت الثانية بتاريخ 11 غشت 2025، حين رفض بدوره تقديم أي توضيحات بشأن شكايته لكونه لم يستعد عافيته بعد وينتظر التشاور مع دفاعه، أما الثالثة فكانت بتاريخ 17 غشت 2025، حيث أكد المعني بالأمر هذه المرة امتناعه عن الإدلاء بأي تصريح بخصوص الشكاية التي سبق أن تقدم بها، بسبب دخوله في إضراب عن الطعام.

وأضاف البلاغ أن “النيابة العامة تؤكد على التفاعل الفوري الذي أبدته مع شكاية المعني بالأمر، مقابل امتناع هذا الأخير عن الإدلاء بأي تصريح أو توضيح في هذا الشأن، وهو ما يثير أكثر من تساؤل حول الغاية من ذلك”.

وجاء في البلاغ أنه “أمام رفض المشتكي الإدلاء بأي تصريح، رغم انتقال ممثل النيابة العامة إلى السجن للاستماع إليه في هذا الخصوص وتحرير محضر بذلك في ثلاث مناسبات، وبالنظر إلى أن البحث في الشكاية المذكورة يظل مرتبطا بتصريحات المشتكي، لعدم تضمينها تفاصيل ووسائل إثبات تدعم الادعاءات الواردة فيها، فإن النيابة العامة، بناء على الأسباب المشار إليها، قررت بتاريخ 29 غشت 2025 حفظ الشكاية مؤقتا لعدم رغبة المشتكي في تأكيدها، وقد تم توجيه إشعار بذلك إليه، غير أنه رفض التوصل به”.

وأفاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بأنه بتاريخ 14 يوليوز 2026، تقدم دفاع المشتكي بطلب إلى النيابة العامة من أجل إخراج الشكاية من الحفظ، وبعد دراسة الطلب، تبين أنه لا يتضمن أي عنصر جديد يبرر إخراج الشكاية من الحفظ المؤقت، خاصة وسائل الإثبات التي تثبت ادعاءاته، رغم منحه الفرصة في مناسبات عدة دون أن يتم ذلك، وهو ما تقرر معه الإبقاء على قرار الحفظ، مع إشعار المشتكي بهذا الأمر.

وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أن “النيابة العامة اطلعت على بعض التفاصيل المرتبطة بالشكاية المذكورة انطلاقا مما ورد على لسان دفاع المعني بالأمر خلال الندوة الصحفية المذكورة، وهي تفاصيل لم تكن مضمنة في الشكاية من قبل”، مضيفا أنه “تفعيلا للصلاحيات المخولة لها قانونا، فإنها تعتزم مواصلة البحث في شكاية المعني بالأمر وترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء ذلك”.