“`html

الأمن يفتح تحقيقا في اتهامات بـ”التحريض” ضد غازي

أعطت النيابة العامة بابتدائية تزنيت، الخميس، تعليماتها لمصلحة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن من أجل فتح تحقيق بشأن منشور على صفحة “فيسبوكية” يتضمن “تحريضًا على أعمال عنف واعتداء” ضد مرشح “حزب الأحرار” بتزنيت خلال قيامه بحملته الانتخابية.

وبحسب المعطيات المتوفرة لليوم 30، فإن قرار النيابة العامة جاء عقب شكاية تقدم بها عبد الله غازي، وكيل لائحة “حزب الحمامة” بدائرة تزنيت، ضد صاحب صفحة “فيسبوكية” نشر “تدوينة” قال فيها إن “الأجهزة الأمنية تعيش على وقع تخوف من أن تتحول الحملات الانتخابية لحزب الحمامة إلى أحداث عنيفة ضد وكيل اللائحة ووصيفه”، مضيفًا أن الأمر “يشكل نذير شؤم للأجهزة الأمنية لما قد يليه من اصطدامات ومناوشات”.

وعن الواقعة، قال عبد الله غازي: “في صباح أول يوم من الحملة الانتخابية تقوم الصفحة التي دأبت منذ سنوات على النيل من شخصي ومن وضعيتي التمثيلية والمؤسساتية، بخلفية جنائية، بالتحريض على أعمال عنف ضدي وضد من يرافقني في الحملة الانتخابية”، متسائلًا: “من يسعى إلى تخويفنا من ممارسة حقنا في القيام بالحملة الانتخابية في الفضاء العام؟ ألهذه الدرجة أصبحت السلامة البدنية للأشخاص مستباحة؟ أليس هذا مدانًا (جنائيًا؟) في المقتضيات القانونية الجاري بها العمل حفاظًا على الممارسة الديمقراطية وصونًا للسلامة العامة والأمن العام؟ وكيف يتم إقحام الفعاليات المدنية وكذا المصالح الأمنية في ادعاءات ترمي إلى التحريض والتهديد؟”.

واعتبر مرشح “حزب الحمامة” أن “مضمون ‘التدوينة’ وإيحاءاتها لا تترك مجالًا للشك في أن التحريض قائم، خصوصًا أن من بين آلاف متتبعي الصفحة قاصرون وجانحون قد يعرضون وجودنا في الفضاء العام وفي التجمعات الانتخابية لخطر الاعتداء؛ بدليل تفاعل عدد من التعليقات، من بينها ما يدعو بشكل مباشر إلى الرمي بالحجارة”.

وأضاف الفاعل السياسي نفسه: “…’براڤو’ لمن يقف وراء هذه العملية من الخلف، لقد شغلنا فعلًا عن التواصل مع الناخبين: جزء كبير من هذا اليوم الأول من الحملة خصصناه للإجراءات المسطرية لوضع الشكاية لدى النيابة العامة وللاستماع إلينا لدى مصالح الأمن الوطني بناء على تعليمات النيابة العامة… وهذا بطبيعة الحال لن يثنينا عن ممارسة حقنا والقيام بواجبنا”.

“`