رؤساء الغرف ينتظرون ردّ الوزير الجديد على طلباتهم
تستمر حالة الترقب التي تسيطر على قطاع الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، منذ تولي خالد حاتيمي منصب الوزارة، وتنتقل الآن إلى المهنيين ورؤساء الغرف والجمعيات المهنية، الذين ينتظرون بقلق اتضاح الرؤية الجديدة التي ستتبناها الوزارة. لم يزل الوزير، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، يركز على تنظيم البيت الداخلي للوزارة وتشكيل الفريق الذي سيقوده، دون رد على طلبات الرؤساء الجهويين الذين طالبتهم باجتماعات لمناقشة القضايا الحادة التي تواجه القطاع.
أشارت مصادر مطلعة إلى أن الوزير الجديد لم يرد حتى الآن على أي من الطلبات الواردة إليه، مما يثير تساؤلات حول أولوياته الحالية. في الوقت نفسه، باتت الهيئات الكبرى لإنتاج الحليب، التي طالبت أيضًا باجتماع مع حاتيمي، في حالة انتظار، وسط توقعات بأن العديد من التغييرات ستحدث على مستوى الوزارة، التي تتحمل مسؤوليات متعددة ومهمة.
لم يعد المسؤولون السابقون، الذين كانوا يتواصلون مع الفاعلين في القطاع في عهد أحمد البواري، قادرين على الرد على طلباتهم. هذا التغيير يعكس عدم الاستقرار الحالي، حيث باتت صلاحيات اتخاذ القرارات معلقة، وسط ترتيبات جديدة غير معروفة تفصيلاتها. حتى الموظفين المركزيين الذين كانوا يتمتعون بنفوذ قوي في السابق، أصبحوا الآن متحفظين، خائفين من عدم معرفة تفاصيل ما يجري، مما يعيق التواصل مع الملفات المطروحة.
الوضع الجديد في الوزارة، الذي يستعد له حاتيمي، يترك المهنيين ورؤساء الغرف في حالة من عدم اليقين، بينما ينتظرون ردًا على طلباتهم، وسط توقعات بتحولات كبيرة في القطاع.
إشادة الأردن بالانتخابات المغربية وتأكيدها على التنافس السياسي
