# تجارب دولية تواجه الانفصالية وتتمسك بالوحدة الترابية
في عام 2017، عندما حاولت حكومة إقليم كتالونيا الإسبانية تنظيم استفتاء أحادي الجانب حول استقلالها، لم تتوقف مدريد عن رد فعل فوري. لم تقتصر ردود الفعل على مستوى دستوري، بل امتدت إلى استخدام كل أدوات السيادة المتاحة، بما في ذلك الملاحقة القضائية ضد قيادات الانفصالية. هذا المثال يوضح كيف أصبحت وحدة الأراضي الوطنية حصنًا لا يقبل المساومة عليه في النظام الدولي المعاصر، حيث تحولت الحدود الجغرافية من مجرد خطوط على الخريطة إلى عقد سياسي لا يمكن تفكيكه دون تهديد استقرار الدول.
لا يقتصر هذا التمسك بالوحدة الترابية على إسبانيا فقط، بل يمتد إلى دول أخرى عبر القارات، حيث أصبحت النزعات الانفصالية تحديًا يواجهه الحكومات مع اعتمادها على أدوات دستورية وعسكرية لحماية سيادتها. المغرب يمثل نموذجًا بارزًا في هذا السياق، حيث تعامل مع ملف أقاليمه الجنوبية كمسألة غير قابلة للتفاوض، مستندًا إلى الشرعية القانونية والتاريخية. منذ طنجة وحتى الكويرة، تعتبر أراضي المملكة جزءً لا يتجزأ من السيادة المغربية، ولا تقبل أي نقاش حول تقسيمها أو التنازل عنها.
في أوروبا، أظهرت بريطانيا أيضًا صرامة مماثلة في حماية وحدة أراضيها. رغم السماح لاسكتلندا بالتصويت على الاستقلال في عام 2014، حيث حسم الاستفتاء خيار البقاء، إلا أن لندن وضعت حدًا قاطعًا لمحاولات تكرار التجربة. في عام 2022، أكدت المحكمة العليا البريطانية أن البرلمان الاسكتلندي لا يملك صلاحية تنظيم استفتاء ثانٍ دون موافقة برلمان وستمنستر المركزي، مما يؤكد أن المرونة السياسية تنتهي عند حدود السيادة الوطنية.
لا تقتصر هذه السياسة على الدول الأوروبية فقط. في آسيا، تعتبر جمهورية الصين الشعبية قضية تايوان مثالًا على التمسك الشامل بوحدة أراضيها. بكين تنظر إلى تايوان كجزء لا يتجزأ من أراضيها في إطار مبدأ “الصين الواحدة”، وتقف بكل حزم ضد أي محاولة لتسليط الشرعية الدولية على تايبيه أو منحها تمثيلًا أمميًا مستقلًا. حتى أن بكين أصدرت قانونًا مناهضًا للانفصال يتيح لها استخدام كل الوسائل للقضاء على أي تمرد انفصالي.
في روسيا، كانت تجربة الشيشان في تسعينيات القرن الماضي درسًا حاسمًا في خطر التهاون مع النزعات الانفصالية. في نوفمبر 1991، أعلنت منطقة الشيشان المسلمة انفصالها المسلح بقيادة الجنرال جوهر دوداييف، وسط فوضى انهيار الاتحاد السوفيتي. لكن موسكو لم تتوان عن التدخل العسكري لقمع التمرد، مما أدى إلى الحرب الشيشانية الأولى. بعد ذلك، عاد الجيش الروسي في أواخر التسعينيات لتسوية الحساب مع الشيشان مرة أخرى، خاصة بعد رفض الرئيس الشيشاني آنذاك، أصلان مسخادوف، الاعتراف بالسلطة الروسية. قتل مسخادوف في عام 2005 على يد كوماندوز روسي، مما أدى إلى إحكام موسكو قبضتها على الشيشان وإعادتها إلى حضن الكرملين. أدركت روسيا أن أي تهاون مع التمردات الانفصالية في القوقاز سيؤدي إلى سلسلة من الانهيارات في الأقاليم الفيدرالية الأخرى.
القاسم المشترك بين هذه التجارب المختلفة هو التمسك بمبدأ سلامة أراضي الدول واستقلالها السياسي، كما ينص عليه الفقه القانوني الدولي وميثاق الأمم المتحدة. ومع ذلك، يستغل بعض الأطراف ما يسمى بـ”حق تقرير المصير” وتأويله خارج سياقه، مما يؤدي إلى دفع خيار الاستفتاء كوسيلة لتقسيم الدول وتفكيكها. هذا الأمر يبرز التناقضات في بعض السياسات الدولية، حيث ترفض بعض الدول تطبيق المبادئ التي ترفعها خارجيًا على واقعها الداخلي.
في هذا السياق، تبرز الجزائر كمثال على هذه التناقضات. رغم تأكيد المجتمع الدولي استحالة الاستفتاء في الصحراء المغربية، تتمسك الجزائر بخيار الاستفتاء كوسيلة لتبرير مطالبها في المنطقة. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بمطالب استقلال منطقة القبائل، ترفض الجزائر وصفها بالمطالب المشروعة، بل تصفها بالمطالب “الإرهابية”. هذا التناقض يظهر بوضوح عندما تلجأ الجزائر إلى تصدير هذه الأزمة نحو الخارج، من خلال اتهام المغرب بدعم قيادات حركة استقلال القبائل (ماك)، مما يبرز استغلالها نظرية “المؤامرة والعدو الخارجي” لتبرير سياساتها الداخلية.
إن هذه التجارب المختلفة توضح أن وحدة الأراضي الوطنية أصبحت قضية استراتيجية لا يمكن المساومة عليها، حيث تعتمد الدول على أدوات دستورية وعسكرية لحماية سيادتها، سواء كانت في أوروبا أو آسيا أو روسيا. حتى الجزائر، التي تقوم على أساس استفتاء فرنسي، تظهر تناقضات في تطبيق المبادئ التي ترفعها، مما يبرز تحديات الحفاظ على الوحدة الوطنية في عالم يتسم بالتناقضات السياسية.
وزارة التجهيز تكشف حصيلة تحفيظ وتحديد الأملاك البحرية والطرقية
الغمام: المغرب يدرس تحالفات دولية لتفهم قرارات مجلس الأمن بشأن الصحراء
