# وزارة التجهيز تكشف حصيلة تحفيظ وتحديد الأملاك البحرية والطرقية
أعلنت وزارة التجهيز والماء والغابات عن تقدّم ملموس في تحديد ملكية الأراضي العمومية، حيث بلغ معدل تحديد الملك العمومي البحري على سواحل المملكة 82%، مقابل 76% بالنسبة للملك العمومي المينائي. هذه الأرقام، التي كشفت عنها الوزارة في إطار جهودها المستمرة لضبط الأملاك العمومية، تأتي عبر إصدار مراسيم تحديد وإعادة تحديد الملكيات البحرية، بالإضافة إلى مواصلة تحفيظ الملك العام المكون للطرق السيارة.
وفقًا لمشروع الميزانية الفرعية للقطاع الحكومي، الذي سيقدمه الوزير نزار بركة أمام لجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب، بلغ معدل تحفيظ الملك العمومي على مستوى 29 إقليمًا 50.50%، مع اختلافات واضحة بين الجهات. فجهة فاس-مكناس تصدر القائمة بنسبة 70.83%، تليها طنجة-تطوان-الحسيمة بـ58.79%، ثم الرباط-سلا-القنيطرة بـ56.87%، بينما سجلت سوس-ماسة أدنى نسبة بـ24.95%، ما يشير إلى تفاوتات إقليمية في التقدم المحرز.
في إطار دعم المصالح الترابية في تدبير الملك العمومي للدولة، قامت الوزارة بإعداد 14 مرسوما للإخراج من الملك العمومي، وإحالة 8 مشاريع مراسيم إلى الأمانة العامة للحكومة للنشر في الجريدة الرسمية. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت قرارين خاصين: قرار واحد للوضع رهن الإشارة للملك العمومي البحري لفائدة الوكالة الوطنية للموانئ، وقرار بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري لشركة SOMATRIN. بلغ مجموع الملفات المعالجة في هذا الإطار 45 ملفًا، منها 17 استشارة قانونية و14 مرسوم إخراج من الملك العمومي، و8 مشاريع مراسيم محالة على الحكومة، بالإضافة إلى 4 قرارات وضع رهن الإشارة للملك العمومي المائي.
في مجال مراسيم الإعلان أو تجديد المنفعة العامة، تم نشر 16 مرسوماً في الجريدة الرسمية، موزعين بين 13 مرسوماً لقطاع الطرق والطرق السيارة والقناطر و3 لقطاع الماء. أما بشأن مقررات نزع الملكية المنشورة، فقد بلغ المجموع 49 مقررًا، منها 15 لقطاع الطرق والقناطر و34 لقطاع الماء.
بالنسبة لقرارات الاحتلال المؤقت للملكيات الخاصة (لتزويد المياه الصالح للشرب)، تم دراسة 6 قرارات، بينما بلغ مجموع الضم من الملك الخاص للدولة إلى ملكها العام 7 طلبًا، منها 3 معروضة على وزارة الاقتصاد والمالية و4 مراسيم منشورة في الجريدة الرسمية. فيما يتعلق بالفصل من النظام الغابوي إلى الملك العمومي، بلغ المجموع 6 طلبًا، شملت 3 معروضة على قطاع المياه والغابات و3 مراسيم فصل منشورة.
على مستوى دراسة وتتبيل المقررات القضائية وإجراءات تحقيق دعاوى نزع الملكية، بلغ المجموع 1443 ملفًا، توزعت بين 950 حكم قضائي و300 خبرة و153 جلسة، إلى جانب 40 إشعار بأداء الرسوم القضائية الناتجة عن نزع الملكية. هذه الأرقام تعكس الجهود المستمرة للوزارة في إدارة الأملاك العمومية وتيسير الإجراءات القانونية المرتبطة بها.
وزير التجهيز يكشف تفاصيل خطة استباقية ضد الفيضانات في 27 إقليمًا
