أجمعت مكونات المعارضة في مجلس النواب على أن الأرقام التي قدمها رئيس الحكومة في جلسة البرلمان حول حصيلة عمل الحكومة لا تعكس بشكل كامل الواقع المعيشي للمواطنين، مشيرة إلى وجود فجوة بين المعطيات المعلنة والأثر الفعلي للسياسات العمومية. وأكدت المعارضة أن تقييم هذه الحصيلة يجب أن يعتمد ليس فقط على الأرقام، بل أيضًا على مدى تحقيق الحكومة لالتزاماتها المتعلقة بالقدرة الشرائية والتشغيل والخدمات الاجتماعية. كما انتقدت المعارضة ضعف تفاعل الحكومة مع المؤسسة التشريعية وعدم استجابتها لعدد من الأسئلة والمقترحات. فرق المعارضة، مثل الاشتراكي-الاتحادي والحركي، أشاروا إلى أن العديد من الالتزامات الحكومية لم تتحقق، بما في ذلك توفير وظائف وتحسين التعليم وزيادة مشاركة النساء في العمل، فضلاً عن استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية. في المقابل، أشار فريق التقدم والاشتراكية إلى أن الحصيلة الحكومية افتقرت إلى منهجية واضحة في تقييم التنفيذ الفعلي للبرنامج الحكومي.
