المجلس الأعلى للحسابات يحدد 22 مليون درهم من المبالغ غير المبررة لدى 14 حزبًا سياسيًا

alyaoum30 alyaoum3010 نوفمبر 2026آخر تحديث :
المجلس الأعلى للحسابات يحدد 22 مليون درهم من المبالغ غير المبررة لدى 14 حزبًا سياسيًا

المجلس الأعلى للحسابات يحدد 22 مليون درهم من المبالغ غير المبررة لدى 14 حزبًا سياسيًا

أكّد المجلس الأعلى للحسابات أن عملية التدقيق التي شملت حسابات الأحزاب السياسية خلال الفترة من 2022 وحتى 15 نوفمبر 2025 كشف عن مجموع 22 مليون درهم (ما يعادل 2.2 مليار سنتيم) لم يتم إرجاعها إلى الخزينة، وتوزع على 14 حزبًا سياسيًا. هذا الكشف جاء في تقرير السنوي لعام 2024-2025، الذي نشر اليوم الثلاثاء، حيث أوضح أن المبالغ غير المرجعة تنقسم إلى عدة فئات غير قانونية أو غير مستخدمة.

من بين هذه المبالغ، 15.07 مليون درهم لم تُبرر بوثائق إثبات قانونية، بينما 3.25 مليون درهم لم تُستعمل على الإطلاق، و2.88 مليون درهم استُخدمت في غايات غير المخصصة لها. بالإضافة إلى ذلك، اعتبر المجلس نصف مليون درهم مصاريف غير مستحقة.

ما هو مصير هذه المبالغ؟
تتركز 94% من هذه المبالغ غير المرجعة في دعم الحملات الانتخابية لسنتي 2015 و2016، حيث بلغ مجموعها 2.41 مليون درهم وتهم ثلاثة أحزاب. أما بالنسبة لانتخابات 2021، فلم ترجع سبعة أحزاب ما مجموعه 18.13 مليون درهم. أما بالنسبة للدعم غير المبرر في 2017 والفترة بين 2020 و2023، فبلغت 1.31 مليون درهم من ستة أحزاب أخرى.

إرجاع المبالغ: ما تم بالفعل وما بقي
في الوقت نفسه، أكد المجلس أن 24 حزبًا أرجعت ما يفوق 36 مليون درهم من الدعم العمومي إلى الخزينة خلال الفترة نفسها. هذه المبالغ موزعة على 19 مليون درهم في 2022، و8.07 مليون درهم في 2023، و8.85 مليون درهم في 2024، بالإضافة إلى 115,602.27 درهم في 2025 حتى تاريخ 15 نوفمبر.

من بين هذه الإرجاعات، كانت 28.71 مليون درهم لدعم الحملات الانتخابية، و2.53 مليون درهم لمصاريف التدبير، و4.79 مليون درهم لمهام ودراسات وأبحاث.

التحذيرات والتوصيات
أوصى المجلس الأحزاب السياسية بتقديم الحسابات السنوية في الأجل القانوني، مصدقة من خبير محاسب ومدعومة بالوثائق القانونية المطلوبة. كما طالب بتسوية وضعيتها مع الخزينة من خلال إرجاع المبالغ التي لم يتم إثبات صرفها أو عدم استهلاكها، أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها.

من جانب آخر، شدد المجلس على ضرورة دعم موارد ونفقات الأحزاب بوثائق إثبات قانونية ومعنونة باسم الحزب، وفق ما هو محدد في المخطط المحاسبي الموحد. هذا يشير إلى أن العديد من الأحزاب ما زالت تواجه صعوبات في تبرير مصاريفها وتبرير المبالغ التي تتلقاها من المالية العمومية.

تسجيلات المراقبة توسع التحقيق في تورط ليموري بأوراق الانتخابات بطنجة

فرنسا تدعم الحكم الذاتي المغربي كطريق لحل سياسي في الصحراء

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق