أغماني: «الاتحاد الاشتراكي في وضعه الحالي سيضرب فيه البرد».. لماذا يهدد الاتحاد الاشتراكي بالموت إذا رفض المشاركة في الحكومة؟

وجه جمال أغماني، القيادي الاتحادي السابق ووزير التشغيل والتكوين المهني الأسبق، انتقادات قاسية للمشهد السياسي المغربي، مشيرًا إلى أن جميع الأحزاب باتت تبحث عن مكان في حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، بعد فوز حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات التشريعية التي جرت في يوم 23 سبتمبر الماضي.

في رد على سؤال من اليوم 30 خلال ندوة نظمها المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة بالتعاون مع بيت الصحافة بمدينة طنجة، مساء الخميس الماضي، حول موقفه كشخصية اتحادية سابقًا من رغبة حزب «الوردة» في الانضمام إلى حكومة «البام»، أكد أغماني أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في حال رفضه المشاركة في الحكومة، سيواجه «موتًا سياسيًا».

وذكر الوزير السابق أنه قطع علاقاته مع الحزب منذ عام 2014، لكنه أكد بقاء ارتباطه بالفكر الاتحادي والقناعات السياسية نفسها، مشيرًا إلى رفضه العديد من العروض للانضمام إلى أحزاب أخرى.

وبنبرة ساخرة، وصف أغماني وضع الاتحاد الاشتراكي مع إدريس لشكر، قائلًا: «الاتحاد في حالته الحالية ما عندو ميدير برا يبقى يضرب فيه البرد»، إشارة واضحة إلى أن استمرار الحزب في المعارضة سيؤدي إلى تدهوره.

واستغرب المتحدث في الندوة، التي استعرضت «المشهد السياسي بالمغرب بعد انتخابات 23 سبتمبر 2026»، من أن جميع الأحزاب باتت ترغب في الانضمام إلى الحكومة، دون أن يكون هناك أي حزب يرغب في البقاء خارجها. وأضاف: «حتى حزب العدالة والتنمية لم يكن جميع أعضائه متفقين مع بنكيران في البداية حول الخروج إلى المعارضة».

وبحسب أغماني، يعاني المشهد السياسي من عيوب متعددة، مشيرًا إلى أن ما حققته الحكومة المنتهية من ولايتها على المستوى الاجتماعي يعد غير مسبوق في تاريخ المغرب. لكنه انتقد حزب التجمع الوطني الأحرار، مشيرًا إلى أن عليه تحمل مسؤولية بعض النتائج التي تنكرها له حلفاؤه السياسيان، ما يعتبر، وفق رأيه، ظلمًا غير مقبول.

كما أشار إلى أن الأحزاب السياسية، التي قدمتها برامج انتخابية في الانتخابات الأخيرة، لم تتحدث عن أكبر ملفات التحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة، مثل ملف التقاعد، الذي لم يشر إليه أي حزب في برامجهم، مؤكدًا أنه لا يمكن ترك هذا الملف للحكومة القادمة دون حل.

وانتقد أغماني أيضًا الوعود الانتخابية المبالغ فيها التي قدمتها الأحزاب، مشيرًا إلى أن مناصب الشغل التي وعدت بها البرامج الانتخابية تبقى «غير واقعية»، خاصة في ظل غياب نسب نمو مرتفعة، ما يجعل من الصعب تحقيق خلق مناصب عمل بأعداد كبيرة.

وبالنسبة للخلافات المحتملة بين الأحزاب في الحكومة الجديدة، مثل ملف مدونة الأسرة بين حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، أكد أغماني أن الملك محمد السادس سيحسمها بعد الرجوع إلى المجلس العلمي الأعلى والعلماء القادرين على الاجتهاد، لضمان عدم مخالفتها للنصوص الشرعية.