مالي تؤكد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية: «حل واقعي ومصداقٍ»
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي، عبد اللاي ديوب، على أهمية إعلان الحكومة المالية الصادر في 10 أبريل 2026، والذي أكد فيه أن جمهورية مالي تدعم «مخطط الحكم الذاتي المقترح من المغرب باعتباره الأساس الوحيد الجاد والمصداقي لحل هذا النزاع»، مشيرًا إلى أن «حكما ذاتيا حقيقيًا تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر واقعية». جاء هذا التأكيد خلال تصريح صحفي لديوب بعد لقائه، الأربعاء بنيويورك، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، على هامش الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأشار ديوب إلى أن باماكو «تؤيد بالكامل قرار مجلس الأمن رقم 2797»، الذي وصفه بأنه «خطوة حاسمة» في سبيل تحقيق حل نهائي للنزاع حول الصحراء المغربية. وأضاف أن «الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة يجب أن تساهم في تنفيذ هذه المبادرة». وشدد ديوب على أن العلاقات بين مالي والمغرب مبنية على «احترام سيادة كل من البلدين على أراضيهما، واحترام الوحدة الترابية للمغرب، واحترام الوحدة الترابية لمالي». كما أبرز ديوب قوة «الروابط الاقتصادية والتاريخية والتجارية والإنسانية» بين البلدين، مشيرًا إلى أن اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون في باماكو، الذي عقد في يوليو الماضي، «أرسى أسس تعاون مكثف في جميع المجالات، بروح التعاون بين الدول الجنوبية».
