شكر ينقل عرض المنصوري إلى قيادة الاتحاد.. وتفتح باب المشاركة الحكومية بعد نقاشات حاسمة أفادت مصادر داخلية من مكتب الحزب الاشتراكي للقوات الشعبية، لليوم 30، أن الاجتماع الذي عقده المكتب السياسي مساء أمس وصل إلى استنتاجات أولية بشأن إمكانية دخول الحزب إلى الحكومة، دون أن يتبلور الموقف النهائي بعد، بالنظر إلى تنوع الآراء التي ظهرت خلال المناقشات حول المشاركة الحكومية وتكاليفها السياسية. وذكر المصدر نفسه أن الاجتماع استمع إلى نتائج التفاوض بين الكاتب الأول للحزب، إدريس لشكر، ورئيسة الحكومة المعيّنة، فاطمة الزهراء المنصوري، مشيراً إلى أن الموضوع سيُرفع إلى المجلس الوطني للحزب للبحث خلال نهاية الأسبوع، بعد أن باتت المشاركة الحكومية محوراً مركزياً للنقاش. وتابع المصدر أن النقاش داخل المكتب السياسي لم يصل بعد إلى قرار نهائي بشأن المشاركة، رغم وجود توجه عام يدعو إلى الانضمام إلى الحكومة، مع الإشارة إلى أن المجلس الوطني سيجتمع قريباً لمناقشة الموضوع واتخاذ قرار حاسم. وأكد المصدر أن النقاش المرتقب داخل المجلس الوطني سيكون مكثفاً، نظراً لخطورة القرار الذي يحمل معه مسؤوليات سياسية وعضوية كبيرة. وعند استفسار اليوم 30 عن طبيعة العرض الذي قدمته المنصوري، والذي قد يشير إلى مشاركة الحزب في حكومة ائتلافية واسعة، رد المصدر بأن ما قدمته المنصوري إلى لشكر لا يزال عرضاً أولياً، ما دامت المشاورات بين الطرفين لم تكتمل بعد. وأشار المصدر إلى أن تفاصيل العرض وشروط المشاركة ما زالت تحت الدراسة داخل المؤسسات الحزبية، في انتظار توضيح الصورة بشكل أكبر قبل إحالة الموضوع إلى المجلس الوطني للتصويت عليه. وعن سؤال حول احتمالية دفع الكاتب الأول إدريس لشكر أفراد من عائلته إلى مناصب وزارية، نفى المصدر وجود أي أسماء محددة مقترحة رسمياً حتى الآن، مؤكداً أن الحديث عن أسماء بعينها مبكراً، ما دام الحزب لم يحسم بعد في مبدأ المشاركة أو شكل الترتيبات المرتبطة بها. وفي انتظار تقديم الحزب لائحة المشاركين المحتملين في الحكومة، أوضح المصدر أن التفاصيل الأخرى ما زالت خارج دائرة الحسم، حيث أن الأولوية الآن هي مناقشة مبدأ المشاركة داخل المؤسسات الحزبية، خصوصاً المجلس الوطني الذي يعتبر أعلى هيئة لاتخاذ القرارات الحاسمة. وأكد المصدر أن المجلس الوطني سيشهد مناقشات شاقة حول المشاركة الحكومية قبل اتخاذ القرار النهائي، مشيراً إلى أن تهيئة تصور عام حول المشاركة لا يعني حسمها، بالنظر إلى التعقيد الذي يطرأ على أي حزب عند الانضمام إلى حكومة ائتلافية أو الانخراط في المعارضة.
