الإكوادور توسع تمثيلها القنصلي بالمغرب ليشمل الأقاليم الجنوبية
أعلنت جمهورية الإكوادور عن قرارها بتوسيع تمثيلها الدبلوماسي والقنصلي بالمغرب ليشمل الأقاليم الجنوبية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بالرباط الإثنين الماضي. وأشار بوريطة إلى أن السفير الإكوادوري لدى المغرب سيعزز هذه الخطوة بزيارة رسمية للأقاليم الجنوبية المغربية في الفترة القريبة، ما يعكس دعم كيتو (عاصمة الإكوادور) لسيادة المغرب على هذه المناطق.
كان هذا الإعلان جزءًا من اجتماع جمع بوريطة بنظيره الإكوادوري، روبرتو كارلوس كوري بيسانتيس، حيث أكد الوزير المغربي أن العلاقات بين البلدين شهدت تحولا جذريا منذ أكتوبر 2024. قبل ذلك، كانت العلاقات بين المغرب والإكوادور شبه معدومة، حيث كانت الأخيرة تنظر إلى المغرب كبلد بعيد، بينما كان المغرب يرصد مواقف الإكوادور السلبية تجاه قضاياه الأساسية. لكن منذ بداية العام الجاري، تغيرت المعادلة بشكل ملحوظ، حيث تم تبادل السفارات بين البلدين، وتوالى تبادل الزيارات الوزارية على مختلف المستويات القطاعية.
أكد بوريطة أن هذه التحولات لم تقتصر على المستوى الدبلوماسي فقط، بل امتدت إلى المجالات الاقتصادية والتجارية. فقد تضاعفت المبادلات التجارية بين البلدين، خاصة في قطاعات المواد الفلاحية والأسمدة، إلى جانب إنشاء آليات مؤسساتية جديدة للتشاور السياسي. كما تم الاتفاق على إنشاء لجنة اقتصادية وتقنية مشتركة ستجتمع قريبًا، بهدف تعزيز التعاون في المجالات الحيوية.
في إطار هذا التطوير، وقع الوزيران خريطة طريق للتعاون تمتد لعامي 2025 و2026، ثم تم توقيع خريطة طريق جديدة تمتد لعامي 2027 و2028، لتغطي مجالات التقنية والفلاحة والتكوين. وأشار بوريطة إلى أن العمل مستقبلا سيهدف إلى توقيع اتفاقيات مهمة تشمل منع الازدواج الضريبي، وحماية الاستثمارات، والخدمات الجوية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون السياحي. كما تم الاتفاق على تعزيز آليات التشاور السياسي والتعاون التقني والاقتصادي، مع جعل المغرب منصة للإكوادور للمبادلات التجارية نحو إفريقيا وأوروبا والعالم العربي، خاصة في المنتجات الغذائية.
من جانب آخر، شدد بوريطة على أهمية التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين لمواجهة الجريمة المنظمة والشبكات الإجرامية العابرة للقارات. وأضاف أن هناك بحثًا جاريًا لافتتاح أول منتدى اقتصادي مشترك بين المغرب والإكوادور، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بشكل أكبر. وأكد أن العمل سيستمر على نفس المنوال، مع التركيز على تحقيق نتائج ملموسة، مما يثبت أن البعد الجغرافي لا يعوق تعزيز العلاقات إذا ما توفرت الأسس المتينة.
في ختام الاجتماع، شكر بوريطة الإكوادور على دعمها الواضح لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مشيدًا في الوقت نفسه بجهود الرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا في تعزيز الأمن والاستقرار. كما تم توقيع اتفاقية إلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية بين البلدين، إلى جانب خريطة طريق جديدة للتعاون تمتد حتى عام 2028، بالإضافة إلى بيان مشترك يوثق هذه التطورات.
كان هذا الاجتماع جزءًا من سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين المغرب والإكوادور، مع التركيز على تحقيق فوائد متبادلة في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية.
زخات رعدية تصل إلى 80 ملم تهم المغرب
الحركة الشعبية ترد على تهديدات فيخو بانسحاب إسبانيا من مونديال 2030






















